انتقد المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير العالمية، إغلاق التحالف العربي لمطار صنعاء الدولي، واصفين إغلاق المطار بأنه يرقى إلى عقوبة الإعدام بحق آلاف المرضى في اليمن.
وقال المجلس والمنظمة في بيان مشترك اطلعت عليه وكالة ديبريفر للأنباء إن القيود المفروضة منذ ثلاثة أعوام على المجال الجوي اليمني من قِبل التحالف الذي تقوده السعودية، تمنع آلاف المدنيين المرضى في اليمن من الحصول على العلاج الطبي العاجل خارج البلاد.
وأضاف أن إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية منذ 9 أغسطس 2016 أدى إلى وفاة مايقارب 32 ألف شخص يعتقد بأنهم فقدوا حياتهم بشكل مبكر بسبب عجزهم عن السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وفقًاً لوزارة الصحة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (أنصار الله).
وحسب البيان، دعا المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير العالمية التحالف مراراً وتكراراً إلى رفع القيود المفروضة على المجال الجوي اليمني، والسماح باستيراد المستلزمات الطبية وسفر المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج عبر مطار صنعاء.
ونسب البيان إلى المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في اليمن محمد عبدي القول "إن إغلاق مطار صنعاء يَحكم على الآلاف من المواطنين بالموت المبكر كما لو أن الرصاص والقنابل والكوليرا لم تقتل عدداً كافياً منهم".
وأكد عبدي على أنه "لا يوجد هناك أي مبرر لمنع المرضى المدنيين من مغادرة البلاد للحصول على العلاج الطبي الذي قد ينقذ حياتهم".
من جهته قال المدير القطري لمنظمة كير العالمية في اليمن يوهان مووي "يموت المواطنون لأنهم لا يستطيعون القيام بأبسط الأشياء وهي استخدام المطار الخاص بهم للسفر".
وأضاف "أصبح الإغلاق المستمر لمطار صنعاء رمزاً لدولة لا تعمل من أجل شعبها، حيث يعاني الملايين في اليمن من عدم القدرة على الوصول إلى الأشياء التي نعتبرها في معظم البلدان الأخرى من المسلّمات".
وشدد يوهان قائلاً "يجب أن ينتهي هذا الوضع ويجب أن تظل جميع الموانئ البرية والجوية والبحرية مفتوحة".
وأشار البيان إلى أن أربع سنوات من الحرب في اليمن دمرت النظام الصحي الضعيف في الأساس، حيث يعمل أقل من نصف المرافق الصحية في اليمن بكامل طاقتها، بالإضافة إلى قِدم الكثير من المعدات الطبية في البلاد بما في ذلك في العاصمة صنعاء والاحتياج العاجل لاستبدالها ، وفقاً لوزارة الصحة في صنعاء.
وتابع "كما أدى التوقف شبه التام للُشحنات التجارية والأدوية عبر المطار والقيود المفروضة على الواردات عبر ميناء الحديدة إلى ارتفاع الأسعار إلى أكثر من الضعف، مما يجعل معظم السكان غير قادرين على شراء الأدوية الأساسية".
وذكر البيان أن القيود المفروضة على المجال الجوي اليمني تزيد من صعوبة حصول الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة على العلاج الطبي المنقذ للحياة خارج البلاد .
وأفاد البيان نقلاً عن وزارة الصحة في صنعاء أنه قبل اندلاع الحرب كان هناك حوالي سبعة آلاف يمني يسافرون إلى خارج البلاد عبر مطار صنعاء الدولي كل عام لتلقي العلاج غير المتوفر في اليمن، بما في ذلك أمراض القلب، الكلى، الكبد، أمراض الدم، السرطان وأمراض صحية أخرى طويلة الأمد.
وجاء في البيان أن "إغلاق مطار صنعاء يعني أن الخيار الوحيد للمواطنين في العاصمة صنعاء وشمال البلاد و الذين يحتاجون إلى علاج طبي في الخارج هو السفر براً إلى عدن أو سيئون في جنوب البلاد للوصول إلى أقرب مطار والسفر من هناك".
واستطرد "تستغرق هذه الرحلة 15 – 24 ساعة و تتطلب المرور عبر طرق شاقة وعبور نقاط التفتيش وخطوط المواجهات الأمامية بالإضافة إلى تكلفة ومشقة الرحلة"، لافتاً إلى أن "الكثيرين يضطرون إلى اختيار البقاء وعدم السفر خوفاً من الاعتقال أو العقوبة التي قد تحلق بهم عند عبورهم من الأراضي التي يسيطر عليها أحد أطراف الصراع إلى الأراضي التي تقع تحت سيطرة الطرف الآخر."
وبموجب القرار رقم 2451 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يتم حث الأطراف المتحاربة على العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لإعادة فتح وتشغيل مطار صنعاء بشكل آمن أمام الرحلات الجوية التجارية، لكن لم يتحقق أي تقدم بهذا الخصوص حتى هذه اللحظة، حسب البيان.
ودعا المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير الأطراف المتحاربة إلى التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية ، كما دعا المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا لممارسة الضغط على كلا الجانبين لإنهاء الخلافات السياسية بينهما حول المطار لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن هذا الإغلاق.
وأكد البيان المشترك أن "إغلاق مطار صنعاء هو إحدى طرق الحصار والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية والواردات التجارية من الأغذية والوقود والأدوية، كما يؤدي إغلاق الطرق البرية والجوية والبحرية الرئيسية في اليمن إلى تفاقم الوضع الإنساني الذي يخلق معاناة لاتطاق".
