منظمات دولية تطالب بريطانيا بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

دعت منظمات حقوقية دولية، بريطانيا، إلى الاستماع إلى دعوات منظمات دولية تنادي بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، لتورطهما في الحرب المستمرة منذ سنوات باليمن.

جاء ذلك في تقرير مشترك، أصدرته منظمتا "سام للحقوق والحريات" (يمنية غير حكومية مقرها جنيف)، و"دعم السلام والديمقراطية" (بريطانية غير حكومية).

وقال التقرير إن "مشتريات السعودية شكلت 41% من إجمالي حجم صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة بين عامي 2010 و2019، وكانت المملكة المتحدة مسؤولة عن 19% من واردات الأسلحة إلى السعودية".

وأضاف أنه "استنادا إلى حملة ضد تجارة الأسلحة، فإن إجمالي القيمة المنشورة لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية للسعودية منذ بدء القصف باليمن تبلغ 5.4 مليار جنيه إسترليني، ومع ذلك، فالقيمة الحقيقية لا تقل عن 16 مليار جنيه إسترليني".

وتشمل الصادرات من الشركات البريطانية، وفق التقرير: "الطائرات، والمروحيات، والطائرات بدون طيار، والمعدات، والمكونات ذات الصلة، بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، فضلا عن 2.5 مليار جنيه استرليني قنابل وصواريخ وقنابل يدوية".

وتابع: "فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية لصالح الإمارات، يفيد مشروع السلام اليمني، بأن الإمارات متورطة، وربما تشارك عسكريا بشكل أكبر من السعودية في الحرب اليمنية، حيث يبدو أنها تنفذ غالبية الضربات الجوية على الخطوط الأمامية للتحالف".

ونقل التقرير عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، أن الإمارات استثمرت في العقدين الماضيين بشكل كبير في صناعة الأسلحة، لا سيما المركبات المدرعة والصواريخ، وكانت الإمارات ثامن أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين عامي 2015 و2019.

واستطرد: "الإمارات تعد واحدة من أكبر عملاء الأسلحة في المملكة المتحدة، فالقيمة الإجمالية لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للمنتجات العسكرية إلى الإمارات منذ بدء القصف في اليمن بلغت 715 مليون جنيه إسترليني".

ويشهد اليمن للعام السادس، قتالا عنيفا أسفر عن 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.