هل تنجح الضغوط الدولية للسلام في اليمن أمام التصعيد العسكري والسياسي؟

تعود الأطراف اليمنية إلى ساحة التصعيد على مختلف الجبهات بينما يدنو اتفاق السويد للسلام من نهايته بعد سبعة أيام دون إنجاز يذكر حتى الآن، لكن التصعيد الأخير ليس كسابقيه فإن لم تنجح الضغوط الدولية الحالية في إيقافه، قد يقود اليمن المنهكة أصلا بحروب 4 سنوات إلى بوابة اللاعودة كما يصفها مسؤولين أمميين.

على الصعيد العسكري، شهدت جبهات القتال بما فيها الحديدة أعنف المعارك، وتعرضت مدن يمنية عدة لأكثر من 50 غارة جوية وفقاً لما تحدث به مسئولين في صنعاء، كما أعلن ناطق قوات صنعاء عن دخول منظومة صواريخ بالستية جديدة ناهيك عن كشف صنعاء عن منظومة الطائرات الانتحارية بعد أن كان نشاط هذه الطائرات هدأ عقب اتفاق التهدئة في السويد.. وهذا بحد ذاته مؤشر على تصاعد مخيف في الأعمال القتالية التي لم تهدأ الساعات الماضية في ظل مساعي كل طرف تحقيق تقدم على حساب الآخر.

وليس الجانب العسكري وحده من شهد تصعيداً، فالجانب الاقتصادي هو الآخر يشهد أعنف المعارك خصوصاً في قطاع الاتصالات؛ حيث وجّه وزير الاتصالات في حكومة هادي بنقل أكبر شركاتها وبوابته في اليمن "تيليمن" إلى عدن وضمها إلى شركة "عدن نت" التي تشتري الخدمة من شركة الاتصالات السعودية، الأمر الذي دفع صنعاء لتقديم شكوى إلى منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن "ليزا غراندي" من مخاطر هذه الخطوة على عملية السلام، أضف إلى ذلك تصريحات محمد زمام بشأن تفعيل أممي للبنك المركزي في عدن من خلال السماح بالتحويلات المالية والسحب من المنحة السعودية، الأمر الذي بدد آمال كانت بنيت على وقع تحركات يقودها صندوق النقد الدولي لتوحيد البنك المركزي وإنهاء الانقسام وبما يسمح بتوريد العائدات إلى سلّة واحدة.

هذه البنود الرئيسية في الأزمة اليمنية، كما صنفها الأمين العام للأمم المتحدة خلال مفاوضات السويد، كان من المفترض أن تُحلّ خلال الفترة الماضية من عمر الاتفاق الذي ينتهي بحسب آليته المزمنة في العشرين من الشهر الجاري، وبما يسهل جولة جديدة من المفاوضات، لكن ولأن المجتمع الدولي يدرك بأنه لم يتحقق شيئا مما ذكر يحاول الآن استدراكه بمساعي بريطانيا للتمديد للاتفاق حتى الشهر المقبل وتعزيز البعثة الأممية في الحديدة بـ 75 عنصراً جديداً من المراقبين الدوليين مع معداتهم العسكرية مثل الطائرات والمدرعات وغيرها.

وبحسب مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن والمزمع التصويت عليه نهاية الأسبوع، يبدو أن المجتمع الدولي يتجه هذه المرة إلى وضع العقاب كخيار للمعرقل وهو مالم نشهده خلال الفترة الماضية والتي ظل اتفاق السويد محكوم بمدى التزام الأطراف أخلاقيا، لكن وقد نكثت الأطراف بوعودها فإن تلويح المبعوث الأممي خلال زيارته الأخيرة لموسكو بالبند السابع لم يكن مجرد صدفة، فتوقيت هذا الإعلان خصوصاً في ظل التحضيرات الجارية في الأردن لعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن تبادل الأسرى مؤشراً على أن أي اتفاق قادم سيكون ملزماً دولياً.

يخيّر المجتمع الدولي الأطراف اليمنية بين سلام يحفظ ما تبقى من سبل للحياة أو الاستمرار في حرب قد "لا تبقي ولا تذر" و ستكون خنجراً مسموماً في ظهور ملايين المواطنين ممن تعصف بهم المجاعة بحسب تقديرات الأمم المتحدة، فهي كما يحذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، مارك لوكاك، لن تحد من تدفق المواد الغذائية والمساعدات، بل ستسبب بانهيار كبير للعملة المحلية تتجاوز في حدها حاجز السبعمائة ريال للدولار الواحد.. وهذا كفيل بأن تدخل اليمن في مرحلة يعجز فيه المواطن عن اقتناء أبسط مقومات الحياة اليومية لا سيما في ظل وقف الرواتب والحصار.