وفد الحوثي وصالح يطالب بمناقشة الرئاسة والوفد الحكومي يرفض وبان كي مون يصل الكويت الأحد

بعد (60) يوماً، ما زالت المحادثات اليمنية بالكويت تراوح مكانها بين التقدم البطيء المعلن من رعاة الحوار وبين التراجع المتسارع المعلن من قبل طرفي المحادثات؛ حيث لا زال كل طرف يعلن تمسكه بمواقفه السابقة.

ففي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن وفد (الحوثي – صالح)، تمسكه بـ”مناقشة مؤسسة الرئاسة”، كأول تعليق رسمي على خارطة طريق أممية، التي أعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه بصدد طرحها على الأطراف اليمنية خلال الأيام القادمة، لإنهاء الصراع.

وقال بيان صحفي صادر عن الوفد “حرصاً منا على الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم، وتأكيداً لموقفنا السابق، واستنادا إلى المرجعيات السياسية ومبدأ التوافق الذي يحكم المرحلة الانتقالية، نؤكد تمسكنا بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة”.

من جهته رفض وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، عبد الملك المخلافي، بشدة مطلب الحوثيين بمناقشة “مؤسسة الرئاسة”، مؤكداً أنه “ليس محل نقاش وأنهم لن يجنوا من ورائه إلا الخيبة”.

وقال المخلافي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء إن “الالتزام بالقرار الأممي 2216 هو الخيار الوحيد أمام المليشيا (في إشارة للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح) إذا أرادت السلام”.

وأضاف “إضاعة الوقت أو طرح مطالب ليست محل نقاش لن يجنوا منها إلا الخيبة”، في إشارة لبيان الوفد المشترك للحوثيين وصالح بمشاورات الكويت، الذي أعلنوا فيه اليوم، تمسكهم بـ”مناقشة مؤسسة الرئاسة”.

وشدد المخلافي على أن “تنفيذ القرار 2216 هو الأساس لمشاورات الكويت والانسحابات وتسليم السلاح وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه هو طريق السلام الحقيقي”، مستطرداً  “وما عداه أوهام”.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد قدم أمس الثلاثاء تقريرا إلى جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة الأوضاع في اليمن.

وتضمن تقرير ولد الشيخ خارطة طريق لحل الأزمة في اليمن.

وأشار إلى أن خارطة الطريق تتضمن تسليم السلاح وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخابات وان الإجراءات تتضمن قرار مجلس الأمن 2216

وأكد ولد الشيخ أحمد أن هناك تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية باليمن لافتا الى ان  تقارير المنظمات الدولية تحذر من وقوع كارثة إنسانية في اليمن.

 وعرض ولد الشيخ الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق الذي يعتزم طرحه، على طرفي النزاع خلال الأيام المقبلة، رغم التباعد الذي لا يزال قائماً بين وفدي المفاوضات، وتحديداً فيما يتعلق بتشكيل حكومة وفاق وطني تزامناً مع الانسحابات. كما طالب بالضغط على جميع  الأطراف لتثبيت الهدنة.

وتحدثت أنباء عن زيارة مرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة إلى الكويت الأحد القادم، للإسهام المباشر في إنجاح خارطة الطريق المقترحة.

ويرى متابعون أن خارطة الطريق حاولت تلبية مطالب مختلف الأطراف اليمنية، حيث حققت للحكومة اليمنية مطلب عدم المساس بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإلزام الحوثيين وقوات الرئيس السابق بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة.

وفي الجانب الآخر، حققت للحوثيين مطلبهم بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون طرفا فاعلا فيها، وتتولى هذه الحكومة مهمة الإشراف على المرحلة الانتقالية، واستكمال مناقشة مشروع الدستور، وصولا إلى الانتخابات العامة.

أما حزب الرئيس السابق، فإلى جانب ضمان استمرار تواجده في الحكم، فقد نال ضمانا بإلغاء العقوبات الدولية المفروضة عليه وعلى نجله.