الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال في فلسطين

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إطلاق تحقيق رسمي بجرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء قرار بنسودا، الذي طال انتظاره فلسطينيا، قبل وقت قصير من إنهاء بنسودا مهامها مدعية عامة للمحكمة وبعد تأكيد المحكمة ولايتها القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وقالت بنسودا في بيان: "اليوم، أؤكد بدء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. سيغطي التحقيق الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يُزعم أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حزيران 2014، وهو التاريخ الذي تمت الإشارة إليه في إحالة الحالة إلى مكتبي".

وأوضحت بنسودا أن "التحقيقات تستغرق وقتاً ويجب أن تستند بشكل موضوعي إلى الحقائق والقانون، وسيعتمد مكتبي، في اضطلاعه بمسؤولياته، نفس النهج المبدئي وغير الحزبي الذي اعتمده في جميع الحالات التي يُنظر فيها إلى ولايته القضائية، ليس لدينا أجندة سوى الوفاء بواجباتنا القانونية بموجب نظام روما الأساسي بنزاهة مهنية".

وأشارت إلى أنه "في إطار الوفاء بهذه المسؤولية، يركز المكتب اهتمامه على المجرمين المزعومين الأكثر شهرة أو أولئك الذين يُزعم أنهم المسؤولون الأكبر عن ارتكاب الجرائم".

وشددت بنسودا على أن "أي تحقيق يقوم به المكتب سيجري بشكل مستقل وحيادي وموضوعي، دون خوف أو محاباة".

وقالت: "يُلزم نظام روما الأساسي المكتب، من أجل إثبات الحقيقة، أن يوسع تحقيقه ليشمل جميع الحقائق والأدلة ذات الصلة بتقييم إذا ما كانت هناك مسؤولية جنائية فردية بموجب النظام الأساسي، وعند القيام بذلك، لتحقيق في ظروف التجريم والتبرئة بالتساوي".

وأضافت: "جاء قرار فتح تحقيق بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي استمر قرابة خمس سنوات، وخلال تلك الفترة، ووفقاً لممارستنا المعتادة، تعامل المكتب مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك في اجتماعات منتظمة ومثمرة مع ممثلي حكومتي فلسطين وإسرائيل، على التوالي".

من جهتها رحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها المضي قدماً في التحقيق في الحالة في دولة فلسطين، حيث تخدم هذه الخطوة التي طال انتظارها مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "كما تذكر دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم".

من جانبه قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "القرار الذي اعتمدته اليوم المحكمة الدولية حول فتح تحقيق ضد إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب هو قرار سخيف. هذه هي معاداة السامية بعينها وقمة النفاق".

وتابع: "المحكمة التي أقيمت من أجل منع تكرار الفظائع التي ارتكبها النازيون بحق الشعب اليهودي، توجه حالياً مدافعها نحو الدولة الواحدة والوحيدة الخاصة بالشعب اليهودي".

وفي ذات السياق أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس مساء أمس، أنّ الولايات المتحدة "تعارض بشدة" التحقيق الذي فتحته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تحقيق رسمي بجرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال: لدينا مخاوف شديدة بشأن محاولة المحكمة ممارسة ولايتها القضائية على إسرائيل.

وكشف برايس أن إدارة الرئيس جو بايدن "تعيد النظر" في العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بحق المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ومسؤولين آخرين في المحكمة الدولية.