الحكومة تنقذ الاقتصاد بتقليص الموظفين ومنح إجازات إجبارية بنصف راتب

أقرت الحكومة اليمنية الشرعية أولويات عاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية، أبرزها استئناف إنتاج وتصدير النفط وتقليص موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وقالت مصادر حكومية، أن اللجنة الاقتصادية المكلفة من الحكومة وضعت حزمة قرارات عاجلة لتجاوز التحديات والمخاطر المالية التي تواجه البلاد والبحث عن مصادر تمويلية جديدة، حسب ”العربي الجديد”.

وكانت الحكومة، شكلت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، لجنة اقتصادية، أوكلت إليها صياغة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تؤمن التعافي الاقتصادي والاستقرار في البلاد.

وحسب المصادر، فإن الأولويات تتضمن تعبئة الموارد العامة، من خلال استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز وإيداع حصة الحكومة في المصرف المركزي اليمني. كما تتضمن الأولويات ترشيد النفقات العامة من خلال استبعاد الموظفين الوهميين والمزدوجين في الخدمة المدنية والجيش والأمن، وتحفيز موظفي الحكومة (خاصة البطالة المقنعة) على أخذ إجازات طويلة مقابل إعطائهم جزءا من الراتب (نحو 50% مبدئياً)، وتقليص حجم البعثات الدبلوماسية لسفارات اليمن في الخارج.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، أحمد شماخ، على أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط بغرض إيقاف التدهور الاقتصادي وتوفير موارد مالية، وانتقد، التوجه لتقليص موظفي الدولة ومنح عدد كبير منهم إجازات إجبارية بنصف راتب، معتبرا أنه سيفاقم معاناة المواطنين.

وأضاف أن “اتخاذ إجراءات تقشفية خاطئة مثل تقليص حجم الموظفين سيخلق مشاكل وسيفاقم معاناة المواطنين في ظل الحرب وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار” وفق ”العربي الجديد”.

وتشمل خطة الأولويات الحكومية الجديدة، تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تسديد المتأخرات الضريبية، وتعزيز الرقابة على إيرادات وحدات القطاعات الإنتاجية، والبحث عن موارد خارجية (منح نقدية ومساعدات عينية) لتغطية النفقات الحتمية في الموازنة العامة.

وتقترح اللجنة الاقتصادية التي يرأسها وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد الميتمي، دراسة فرض ضريبة (مؤقتة) على الوقود، كخيار بديل عن التمويل التضخمي لعجز الموازنة الذي يؤثر على قيمة العملة الوطنية، بالإضافة إلى رفع الرسوم الجمركية (مؤقتا) على السلع الكمالية والتي لها بدائل محلية.

وساهم طول أمد الحرب والصراع واتساع نطاقها الجغرافي في تزايد حدة الركود الاقتصادي، وبالتالي ضعف الحصيلة الضريبية.

كما أوصت اللجنة برفع أسعار الخدمات الحكومية بما يغطي تكاليف الإنتاج، وإصدار صكوك إسلامية للاستفادة من فائض السيولة لدى المصارف الإسلامية في تمويل بعض مشاريع الموازنة أو واردات الوقود.

وفي مجال إدارة النفقات العامة، تشمل الأولويات استمرار دفع النفقات الحتمية وخاصة الأجور والمرتبات، إعانات الرعاية الاجتماعية للفقراء، والنفقات التشغيلية للتعليم والصحة والمياه والكهرباء.

كما تشمل ضمان تحرير أسعار الوقود كلياً، وتحديد أولوية الإنفاق على البرامج الاستثمارية وإعطاء أولوية لبرامج إعادة الإعمار واستكمال المشاريع المتعثرة، بالإضافة إعادة هيكلة النفقات العامة لصالح الإنفاق الاجتماعي والتنموي، ورفع نفقات الصيانة والتشغيل.

ومن ضمن المقترحات أولويات متوسطة المدى، تتمثل في توفير حماية أمنية فعالة للشركات النفطية، وأنابيب تصدير النفط والغاز وخطوط نقل الكهرباء، وتكثيف جهود البحث والتنقيب عن النفط والغاز، وتحفيز الشركات النفطية على تطوير الحقول الحالية لإنتاج النفط.

وتشمل فرض سيادة القانون الضريبي وتطوير كفاءة إدارة كبار المكلفين في مصلحة الضرائب، وتطوير إدارة المالية العامة وإصلاح مؤسسات القطاع الاقتصادي والعام، وحشد دعم المانحين المباشر للموازنة لتقوم بوظائفها.

وتقترح اللجنة الحد من تنامي عبء الدين العام للبلاد، من خلال إبلاغ الدائنين الخارجيين بعدم القدرة على سداد الديون الخارجية والبحث في إمكانية إعادة جدولة الدين المحلي، وعقد مؤتمر دولي لإعفاء اليمن من الديون الخارجية وإعادة جدولتها.

وارتفع إجمالي رصيد الدين العام من 22.1 مليار دولار عام 2014، إلى 25.9 مليار دولار عام 2015. وبما يمثل 65.5 % و94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لنفس السنوات على التوالي، وفقاً لإحصائيات رسمية.