الحوثيون يرفضون دعوة مجلس الأمن للإفراج عن السفينة الإماراتية

رفضت جماعة الحوثي اليوم السبت دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج عن السفينة التي احتجزتها مطلع يناير الجاري.   

وقال نائب "وزير" الخارجية في حكومة الحوثيين بصنعاء، حسين العزي، إن السفينة "تتبع دولة مشاركة في العدوان على شعبنا وفي حالة حرب مع اليمن ودخلت مياهنا الإقليمية على نحو مخالف للقوانين"، حسبما نقلت عنه قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الجماعة.   

وقال العزي إن "سفينة روابي لم تكن محملة بالتمور أو لعب الأطفال وإنما كانت محملة بالأسلحة لدعم جماعات متطرفة تهدد حياة البشر".   

 وأَضاف "بيان مجلس الأمن جاء محكوماً باعتبارات تمويلية ولا علاقة له بقوانين أو بأخلاق أو بسلامة ملاحة وأمن سفن أبداً".

وأردف "مؤسف أن يصبح دور المجلس هو تضليل الرأي العام والتضامن مع القتلة ومنتهكي القوانين وبهذا المستوى المخزي للغاية".

وتابع "كان من حقنا القانوني أن نهاجم السفينة بالأسلحة الفتاكة، لكننا لم نستعمل هذا الحق الطبيعي"، معتبراً ذلك "تنازلاً كبيراً وينطوي على مثالية مبالغ فيها وغير ضرورية ولا ينبغي أن تتكرر"، من قبل جماعته.

وشدد القيادي الحوثي، على أهمية "احترام سيادة اليمن العظيم وحرمة مياهه الإقليمية"، وفقاً لتعبيره.

وأمس الجمعة، دعا مجلس الأمن الدولي في بيان، الحوثيين إلى "الإفراج الفوري" عن السفينة روابي وعن "طاقمها".  

وفي 3 يناير الجاري، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عن "احتجاز سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة، على متنها معدات عسكرية، وتمارس أعمالا عدائية".  

في المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف الذي تقوده السعودية، تركي المالكي، في بيان، إن "السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى (جنوب شرق) إلى ميناء جازان السعودي، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في الجزيرة".