القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيان الختامي للقمة العربية التي انعقدت في القاهرة اليوم الثلاثاء إن القمة تبنت الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.

تهدف الخطة إلى توفير بديل في مواجهة خطط الرئيس دونالد ترامب لإقامة "ريفييرا الشرق الأوسط" في غزة من خلال تقديم خطط لإعادة إعمار القطاع المدمر دون تهجير سكانه.

وفي هذا الصدد، أعلن السيسي عن عقد مؤتمر دولي لإعمار غزة، خلال نيسان/ أبريل المقبل؛ مبرزا أنّ: "مصر عملت مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة إدارية من المهنيين والتكنوقراط المستقلين الفلسطينيين توكل إليها إدارة غزة خلال الفترة المقبلة".

وأكّد أنّ: "هذه اللجنة سوف تكون مسؤولة عن الإشراف على شؤون الإغاثة وإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة، تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى هناك"، مشيرا إلى أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة قد "سعت بقوة السلاح لتفريغ القطاع من سكانه، وخلفت وصمة عار في تاريخ البشرية عنوانها انعدام الإنسانية".

إلى ذلك، أعرب السيسي عمّا وصفه بـ"أمله" بأن تتواصل جهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لاستمرار سريان اتّفاق وقف إطلاق النار بغزة.

أمّا فيما يتعلّق بسبل حل القضية الفلسطينية، أكّد السيسي أنّ: "التوصل للسلام بالمنطقة لن يتحقق دون تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، فيما شدّد على أنّ: "القدس المحتلة ليست مجرد مدينة، بل إنها رمز لهويتنا".

تجدر الإشارة إلى أن القمة العربية، تأتي عقب تنصّل الاحتلال الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في كانون الثاني/ يناير الماضي، ورفضه الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفيما يلي: ابرز النقاط (الملغمة) في البيان الختامي للقمة العربية التي تمحورت حول قضية إدارة القطاع والخطة المصرية لذلك والتي تضمنت التالي :

• لجنة التكنوقراط لإدارة غزة لن تكون فصائلية وستدير القطاع لـ 6 أشهر،
• وايضاً تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية للعودة إلى غزة
• أمن غزة مسؤولية المؤسسات الشرعية الفلسطينية ويجب أن يدار وفقا لمبدأ السلاح الشرعي الواحد.

وهما تعابير تشير ضمناً وصراحةً ، الى استبعاد حماس وفصائل المقاومة كحركات من إدارة القطاع.

وفي المحصلة فإن اعتماد الخطة المقدمة من مصر بشأن إعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة تأتي في سياق تحقيق اهداف أمريكا وإسرائيل باستبعاد حركات المقاومة من إدارة القطاع، كما انها (خطة بلا ضمانات) ولا تلزم إسرائيل والولايات المتحدة بشيء.