الكويت: المشاورات اليمنية تنتهي 31 يوليو الجاري

وضعت الحكومة الكويتية مهلة مدتها 15 يوما أمام أطراف النزاع اليمني المشاركة في مشاورات سلام ترعاها الأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق، قائلة إنها ستعتذر عن استضافة الجلسات التي بدأت قبل ثلاثة أشهر بعد تلك المدة.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في تصريح لـ فضائية «سكاي نيوز»، «إن مهلة الأسبوعين التي منحت للمشاورات اليمنية، بدأت مع بدء هذه الجولة من المشاورات في السادس عشر من يوليو الجاري، وسوف تنتهي بنهاية الشهر».

وبحسب تصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي، اليوم الخميس، فإنه تبقى للمهلة التي حددتها بلاده للأطراف اليمنية المتشاورة أقل من 10 أيام.

وأضاف الجار الله: "كنا الحقيقة واضحين مع الأطراف اليمنية المشاركة في هذه المشاورات، ألا نترك الأمور بلا سقف زمني". وأضاف أن بلاده قدمت "بما فيه الكفاية"، بالتالي على "الإخوان أن يعذرونا إذا لم نكمل مشوار الاستضافة" بعد هذه المهلة.

ويأتي الموقف الكويتي في ظل تباين وجهات النظر بين طرفي النزاع في المشاورات التي لم تحقق تقدما يذكر خلال الأشهر الماضية.

ويرى مراقبون بأن تحديد السقف الزمني من قبل الكويت يأتي كوسيلة ضغط لإنجاح المشاورات، ومن المتوقع أن يتم تمديد الفترة الزمنية إذا ما حدث تقدم في المشاورات.

وكان المبعوث الدولي إسماعيل ولد شيخ أحمد قد خاطب أطراف النزاع السبت بالقول "لقد حان وقت القرارات الحاسمة التي ستبرهن للشارع اليمني عن صدق نواياكم ومسؤولياتكم الوطنية".

وأعلن ولد شيخ أحمد نهاية الشهر الماضي أنه سلم وفدي الحكومة والحوثيين خريطة طريق تنص على "إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية". إلا أن الطرفين يختلفان حول الأولويات. ففي حين تصر الحكومة على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة وعودة مؤسسات الدولة قبل الشروع في أي مسار انتقال سياسي، يطالب الحوثيون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف هي على الحل.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر في 2015 على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة وتسليم الأسلحة الثقيلة