المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه

‌قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كريستيان أمانبور، في مقابلة مع شبكة “سي أن أن”، إن المحكمة تسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول والحرب اللاحقة في غزة.

وبين خان أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضًا للحصول على أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من كبار قادة حماس – يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة، ومحمد دياب إبراهيم المصري، زعيم كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وأوضح أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.

والشهر الماضي قال نتنياهو بالتزامن مع تقارير عن دراسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للأمر، إن “أي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية”.

وردا على سؤال من أمانبور حول تصريحات نتنياهو، قال خان: “لا أحد فوق القانون”.

وأكد أن دولة الاحتلال “إذا لم تتفق مع المحكمة الجنائية الدولية، فإنهم أحرار، على الرغم من اعتراضاتهم على الاختصاص القضائي، في رفع الطعن أمام قضاة المحكمة وهذا ما أنصحهم به”.

وقال خان إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري تشمل “الإبادة والقتل واحتجاز الأسرى والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”، وفق زعمه.

وأضاف: “لقد صُدم العالم في السابع من أكتوبر عندما تم انتزاع الناس من غرف نومهم، ومن منازلهم، ومن الكيبوتسات المختلفة في إسرائيل”.

يذكر بأنه بعد تقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال من قبل المدعي العام، يتم تشكيل لجنة ثلاثية من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية للنظر في هذا الطلب والبت فيه خلال فترة لا تزيد عن شهرين.

من جانبه قال سامي أبو زهري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية يعد مساواة بين الضحية والجلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن أبو زهري قوله، إن قرار المحكمة يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في حرب الإبادة ضد سكان غزة.

من جهته ندد بيني غانتس وزير الحرب بحكومة الاحتلال اليوم الاثنين بسعي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الحرب في دولة الاحتلال واصفا الأمر بأنه “جريمة ذات أبعاد تاريخية”.

بدوره ندد زعيم المعارضة يائير لابيد بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع “الإسرائيليين” ووصفه بالكارثة.

وقال لابيد لأعضاء حزبه في الكنيست إنه يأمل في أن ينعقد الكونغرس الأمريكي ويندد بالإعلان.

كما وصف وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه “استعراض للنفاق وكراهية اليهود يذكر بالدعاية النازية”، وفق زعمه.

وقال سموتريتش في بيان “مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعا”.

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين “الإسرائيليين” المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة، وفق الشبكة.

ويضع القرار نتنياهو برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب حرب موسكو على أوكرانيا.

وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالوقت الحالي في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.

ولم تنضم كل من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية تدعي أنها تتمتع بالولاية القضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة عام 2015.