انطلاق أعمال القمة العربية الاقتصادية في بيروت وسط غياب معظم الرؤساء

تنطلق صباح اليوم الأحد أعمال القمة العربية الاقتصادية في العاصمة اللبنانية بيروت رغم إلغاء عدد من رؤساء الدول العربية مشاركتهم في القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في دورتها الرابعة، برئاسة الرئيس اللبناني ميشيل عون، وجاء ذلك بفعل اختلاف الدول العربية في الشأن السوري بالإضافة للنزاعات الداخلية في لبنان.

وبحسب موقع "فرانس 24"، فإنه: "ما لا يقل عن ثمانية رؤساء دول تراجعوا في قرار المشاركة بعد أن كانوا قد أكدوا مشاركتهم".

في حين، أكد الموقع الرسمي للقمة العربية الاقتصادية أن جدول أعمال القمة يتضمن 24 بنداً في مقدمتها، تقريرالأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات قمة الرياض 2013، وملحق خاص بالانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية بناء على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي . "وفق cnn العربية"

ويشمل مشروع جدول الأعمال، بنداً حول الأمن الغذائي العربي، ويتضمن عدة مواضيع منها مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الأمن الغذائي العربي، البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية، ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية.

وتناقش القمة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، ومبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي الدول العربية، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي .

كما يتضمن جدول الأعمال وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، وحول الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 20300.

ومن بين مشاريع القرارات المطروحة، دعوة المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، على أن يجري تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات الدولية المعنية.

ومن بين الأمور المطروحة التي يجدر طرحها في قمة الأحد وسط انقسامات بين الدول المعنية حول صياغتها، التشجيع على العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى المناطق التي توقف فيها القتال.

وتشمل مشاريع القرارات أيضاً دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والجهات المانحة “تقديم دعم فني ومادي للجمهورية اليمنية” يسهم في إعادة الإعمار.