برلماني إصلاحي: لا قانونية للاتفاقية الأمنية بين الإمارات واليمن ويجب مساءلة الحكومة

قال عضو مجلس النواب، شوقي القاضي، إن الاتفاقية "العسكرية الأمنية" التي وقَّعها وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، مع وزير العدل الإماراتي عبد الله النعيمي، باطلة وغير قانونية.

وأكد البرلماني الإصلاحي، في تغريدة له على تويتر، أن الاتفاقية العسكرية الامنية بين اليمن والامارات تعد باطلة قانونا لعدم مصادقة ‎مجلس النواب عليها.

وأضاف أن الاتفاقية ليس لها أي أثر قانوني بموجب المادة (92) من الدستور.

وطالب القاضي بمساءلة الوزير، وإقالته من منصبه، واستجواب رئيس الحكومة عن ذلك.

وتنص المادة (92) من الدستور اليمني على أن "يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون".