تحركات دولية مكثفة لإنقاذ الهدنة الإنسانية في اليمن

تتواصل التحركات الدولية الرامية إلى إنقاذ الهدنة الإنسانية في اليمن وإقناع أطراف الصراع بقبول تجديدها والبحث عن حلول للعقبات التي حالت دون التوصل إلى اتفاق لتمديدها بعد 6 أشهر من سريانها.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، بدأ اليوم، جولة جديدة إلى الشرق الاوسط لدعم جهوج الأمم المتحدة لتجديد الهدنة في اليمن التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري دون التوصل لاتفاق على تجديدها.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن تجديد الهدنة من شأنه توفير الاغاثة لليمنيين بما في ذلك مدفوعات رواتب موظفي الخدمة المدنية التي تشتد الحاجة إليها، وفتح الطرق من وإلى تعز وعبر البلاد، والمزيد من وجهات الطيران من صنعاء، وطريق إلى عملية سلام دائمة وشاملة".

وأكدت الخارجية الامريكية أن "الهدنة تظل أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمنيون منذ سنوات".

ويوم الإثنين ناقش السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، مع وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك،  تطورات الأوضاع في البلاد، وتداعيات فشل جهود تمديد الهدنة الأممية.

وأكد السفير الأمريكي استمرار واشنطن بالعمل على دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن.

وفي موسكو استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، السفير اليمني أحمد الوحيشي، بطلب من الأخير، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء "تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع العسكري- السياسي والإنساني في اليمن".

وحسب البيان "تم التأكيد على ضرورة تمديد الهدنة بين السلطات اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله، لإقامة حوار شامل يهدف إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية.

إلى ذلك قالت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، إن سلطنة عُمان تبذل منذ أيام، جهوداً مكثفة لإنهاء الخلافات حول بعض الملفّات ذات الصلة بتمديد الهدنة وتوسيع إطارها، والتي لم يتمّ حسمها حتى الآن بين صنعاء والرياض.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، عن المصادر قولها إن هناك تقدم في تلك الجهود قد يُفضي إلى اتفاق جديد على التمديد.

وأوضحت المصادر أن المسائل المرتبطة بفتح مطار صنعاء ورفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة، قد حُسمت بالفعل، كما جرى إحداث خروق في ملفّ الأسرى والمعتقلين.

وأكدت استمرار الشدّ والجذب بخصوص رواتب موظفي الدولة، مبينة أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وافقت، على دفْع معاشات المتقاعدين العسكريين حصراً، إلى جانب كامل الموظفين المدنيين، في مقابل استمرار تمسُّك صنعاء، إلى الآن، بصرف المرتّبات كافة من دون تجزئة، من عائدات مبيعات النفط والغاز، وفق آلية شفّافة لا يكون متحكَّماً بها من قِبَل الحكومة، حد قولها.

وكانت مصادر حكومية يمنية ذكرت في وقت سابق الإثنين، إن الحوثيين "اشترطوا صرف رواتب الموظفين المدنيين من دون ربطها بإيرادات النفط القادم عبر ميناء الحديدة، كما طالبوا بصرف رواتب موظفي وزارتي الدفاع والداخلية في مناطق سيطرتهم".

وقالت المصادر إن "السعودية تكفلت بصرف رواتب الموظفين المدنيين، واشترطت الجماعة ألا تمر عبر الجانب الحكومي، بل تسلّم إليها بشكل مباشر، مع عدم ممانعتها أن يكون ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وتوقّع مراقبون أن تتمكّن الجهود العُمانية من إحداث الاختراق المطلوب، خصوصاً وأنها مدعومة بشكل كبير من قِبل الجانب الأمريكي، والمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وفقاً للصحيفة.

كما أكدت مصادر دبلوماسية أن قوى إقليمية ودولية فاعلة رمت بثقلها خلال الأيام الماضية من أجل دفْع الأطراف اليمنية نحو الاتفاق على تمديد الهدنة.

وأشارت إلى أن المستجدّات الأخيرة التي طرأت على سوق الطاقة بعد إقرار أوبك+ خفض الإنتاج اليومي من النفط بمليونَي برميل، ألقت بظلالها على المشهد في اليمن، ورفعت من منسوب المخاوف الأمريكية من تداعيات أيّ تصعيد عسكري من قِبل الحوثيين على إمدادات الطاقة السعودية والإماراتية، خصوصاً في أعقاب تهديد الجماعة بضرب الشركات النفطية في الدولتَين، ودعوتها الأسبوع الفائت المستثمرين إلى مغادرة الدولتين "كونها غير آمنة".