تقرير حقوقي يطالب بمساءلة كافة الأطراف المتورطة في جرائم حرب اليمن

دعا تقرير حقوقي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لفتح سبل مستقلة للمساءلة على المستوى الدولي للتصدي للإفلات السافر من العقاب في اليمن وتمهيد الطريق نحو المساءلة والعدالة.

وقال التقرير المشترك الصادر عن منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، ومركز الحقوق ووقف إطلاق النار لحقوق المدنيين بعد أكثر من ثماني سنوات من النزاع المسلح، لا يزال السكان المدنيون في اليمن يتعرضون لانتهاكات وتجاوزات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في مناخ يسوده الإفلات من العقاب.

وأضاف:" قد يرقى العديد من هذه الانتهاكات إلى جرائم بموجب القانون الدولي مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأكد أن "جميع أطراف النزاع ومن يدعمهم يتحملون المسؤولية عن التسبب في هذه المعاناة الإنسانية وإدامة النزاع. ما من أياد نظيفة في هذه الحرب المدمرة".

وأضاف أن "المناشدات المرتفعة للضحايا وعائلاتهم، والتقارير العلنية، والدعاوى القضائية التي يقودها المجتمع المدني، والإحاطات المتكررة التي يقدمها خبراء الأمم المتحدة على مدى عدة سنوات، قد جعلت الدول، والجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الجماعات المسلحة وشركات الأسلحة، والمجتمع الدولي على علم. ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه يجهل الفظائع التي ارتكبت ولا تزال ترتكب ضد المدنيين في اليمن".

ودعت المنظمتان الدول إلى إعطاء الأولوية على الفور لتحقيق العدالة في اليمن من خلال إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة تركز على القضايا الجنائية في اليمن على وجه السرعة، ودعم أحاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وممارسة أشكال عالمية أو غيرها. والاختصاص القضائي فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة باليمن، ودعم منظمات المجتمع المدني المستقلة المشاركة في توثيق الانتهاكات والجرائم الدولية المرتكبة في اليمن.

وشددت على أهمية تشجيع المجتمع المدني على النظر في إنشاء آلية تحقيق وإبلاغ مستقلة تنضم إلى قوى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الرائدة لتعزيز المساءلة والعدالة في اليمن.