جباري: تغييرات جديدة في تشكيلة الوفد الحكومي المشارك بمشاورات الكويت

ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺟﺒﺎري، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻲ، وﻋﻀﻮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، إنه من المحتمل أن يجرى تغيير على وفد حكومة بلاده في فريق المشاورات المتوقعة في 18 ابريل/ نيسان الجاري.

وأضاف إن حكومة بلاده ﺳﺘﺬﻫﺐ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺪﻳﻬﺎ «آﻣﺎل ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ وﻗﻒ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن».

وأﻛﺪ أن أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺳﻮف ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺸﺎورات «ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻷن ﻣﻮاﻗﻒ وأﻫﺪاف ورؤى وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﺿﺤﺔ وواﺣﺪة».

وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﺠﺮي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎوض، ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ دﻏﺮ، رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻮزراء، ﻗﺒﻞ ﻋﺪة أﻳﺎم، ﺧﻠﻔﺎ ﻟﺨﺎﻟﺪ ﺑﺤﺎح.

وقال جباري لصحيفة «اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ»  إن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻗﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة و«ﻧﺤﻦ، أﻳﻀﺎ، ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺠﺎرب ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻊ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ؛ إذ إﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ، ووﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ووﻗﻒ اﻟﺤﺮب ﻛﻠﻴﺎ، ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ. إذا ﺗﻤﺖ إزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺮب، ﻓﺴﻮف ﺗﺘﻮﻗﻒ».

وأردف أن «أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺮب ﻫﻲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح، وإذا اﻟﺘﺰﻣﻮا ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، ﻓﺈن وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺳﻴﺼﺒﺢ أﻣﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺮاوﻏﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻓﺄﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻦ ﺗﻌﺪو ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ وﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﻘﺒﻞ».

وأﻛﺪ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ «ﺗﺘﻤﻨﻰ أن ﺗﻘﻒ اﻟﺤﺮب اﻟﻴﻮم ﻗﺒﻞ ﻏﺪ، وﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ووﻗﻒ ﺳﻔﻚ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ دﻣﺎء اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ، أﻣﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﻮﺛﻲ».

وﻗﺎل ﺟﺒﺎري إﻧﻪ ﻣﻦ «اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻬﺪﺋﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت، وأن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك وﻗﻒ ﻹﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﺣﺴﺒﻤﺎ اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ، ﻓﻤﻮﻗﻔﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻷخ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻨﺪ آﺧﺮ ﻟﻘﺎء ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻴﻤﻦ، إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﻟﺪ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ، وﻫﻮ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ دﻋﺎة ﺣﺮب، وإﻧﻤﺎ ﻧﺤﻦ دﻋﺎة ﺳﻼم».

وأﺿﺎف: «إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻮﺛﻴﻮن ﺻﺮﺣﻮا ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ (2216)، وﺑﺄﻧﻬﻢ ﺟﺎﻫﺰون ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﻨﺤﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻨﺎ ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار وﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ووﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺣﺘﻰ اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﺮﻓﻮا ﺑﻪ واﻟﺘﺰﻣﻮا ﻟﻠﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه».

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن «ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ (2216)، واﺿﺢ ﺗﻤﺎم اﻟﻮﺿﻮح، وﻫﻮ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ»، وإﻟﻰ أن ﻋﻠﻰ «اﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻋﺘﺪاءاﺗﻬﻢ، ﺣﺴﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ»، وﻗﺎل إﻧﻬﻢ «ﻳﻘﻮﻣﻮن، ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺗﻌﺰ وﻣﺄرب واﻟﺒﻴﻀﺎء، وﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻘﺘﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار»،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﻣﺴﻮدة اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺨﺼﻮص وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر.

 وﻗﺎل إن «اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺤﺎول أن ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أن أﻳﺔ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻧﺺ وروح ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ، ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ، أن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻮرا ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ، وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻼح، وﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ»، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ «إذا أرادوا وﻗﻒ ﻧﺰف اﻟﺪم اﻟﻴﻤﻨﻲ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮل».