رحبت حركة حماس الإسلامية، بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل.

وقالت حماس في بيان لها، إن قرار عباس «خطوة في الاتجاه الصحيح تتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتصحيح لمسارات خاطئة لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني».

وأضافت «إن ما يتطلع إليه شعبنا هو إجراءات عملية حقيقية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، وفي إطار برنامج عملي يبدأ بإعلان فوري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال». وحثت حركة حماس على «دعوة الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت لتدارس سبل تنسيق العمل المشترك، وتبني استراتيجية ترتكز إلى خيار المقاومة لمواجهة صفقة القرن وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات، وحمايته من الإجرام الإسرائيلي المتواصل».

وفي ذات السياق أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، أن القرار الفلسطيني بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل يشمل كافة الاتفاقيات الموقعة معها ولا يستثنى منها شيئا.

وقال العالول إن مهام اللجنة المنوط بها تنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية، واضحة تماماً، وهي وضع آليات لتنفيذ ما تم الإقرار به، موضحا أن هذه القرارات ليست جديدة، حيث تم أخذها في المجلس الوطني والمركزي، وهي ستضع آليات تذهب باتجاه تنظيم عملية التنفيذ بشكل فوري، ولن نتأخر في ذلك.

وأضاف العالول في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، “نتجه نحو تنفيذ هذا القرار وسيتم البناء على كافة التقارير التي أخذت فيما سبق وتتعلق بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال”، مشدداً إن أساس المسألة تعميق التناقض مع الإحتلال، مهما كانت النتائج، والقرارات تشمل كل شيء، ولا مشكلة لدينا في هذا الأمر.

وشدد على ضرورة الذهاب باتجاه آليات التنفيذ لكل القرارات التي تم أخذها، والتي لها علاقة بتحديد العلاقة مع الاحتلال، لأنه لم يعد بالإمكان الصبر على هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام، قال العالول: “كان واضحاً تماماً في حديث الرئيس، حيث وجّه نداءً واضحاً لحركة حماس، بضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة 2017، خاصة في تلك الظروف الصعبة التي تواجهه القضية الفلسطينية ومحاولات الإدارة الأمريكية لتصفيتها عبر صفقة القرن وورشة البحرين ، لكن ردود حركة حماس كانت مخيبة للآمال، ونأمل أن تكون ردود الفعل هذه المرة أكثر تحملاً للمسؤولية في هذا الأمر.

وقال العالول: الرئيس محمود عباس يدعو حماس على الدوام للالتزام بتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في رام الله مساء الخميس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي وتشكيل لجنة لبحث آلية التنفيذ تبدأ عملها اعتبارا من يوم الجمعة.

فيما رأى محللون أن القرار قد يسهم في لملمة الوضع الفلسطيني، تساءل آخرون ما إذا كان سيخلف تداعيات عملية.

وجاء إعلان عباس بعد أن قامت سلطات الاحتلال يوم الاثنين بهدم 12 منزلا لفلسطينيين في منطقة صور باهر الواقعة على طرف مدينة القدس وبين مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى فقدان عشرات الفلسطينيين منازلهم. ولاقى هذا الإجراء تنديدا فلسطينيا واسعا واعتبروه «تطهيرا عرقيا» وعقدت القيادة الفلسطينية إثر ذلك اجتماعات مكثفة منها الاجتماع الذي عقدته الخميس وأعلن فيه عباس قراره.

وقال عباس، بعد ان استعرض جملة من الخلافات بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي: «أمام إصرار سلطة الاحتلال على التنكّر لجميع الاتفاقيات الموقّعة وما يترتّب عليها من التزامات، نعلن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء في وضع آليات اعتبارًا من الغد لتنفيذ ذلك».

يذكر أنه في 13 سبتمبر من عام 1993 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاق سلام في البيت الابيض بحضور غالبية زعماء دول العالم، ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الجانب الفلسطيني بصفته حينها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ونص الاتفاق على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي (السلطة الفلسطينية) لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات.

وشكلت هذه الاتفاقية الرئيسية غطاء لعدة اتفاقيات بين الطرفين، منها اتفاقيات تتعلق بالمياه والكهرباء والتنسيق الأمني بين الجانبين والنواحي الاقتصادية، وأيضا إجراء انتخابات لاختيار رئيس للسلطة الفلسطينية ومجلس تشريعي. ويعتبر التنسيق الأمني من أهم هذه الاتفاقيات وخاصة أن هناك حوالي 400 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية.