دولة جديدة تنضم لقرار حظر مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات

أقرت حكومة جنوب إفريقيا، منع بيع شحنات أسلحة للسعودية والإمارات ودول عربية أخرى، بسبب نزاع بخصوص تطبيق بند التفتيش.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في وزارة الدفاع بجنوب إفريقيا قولها إن الحكومة تمنع بيع شحنات من الأسلحة إلى دول مثل السعودية والإمارات، بسبب نزاع على التفتيش، الأمر الذي يعرض للخطر أعمالا بقيمة مليارات الدولارات وآلاف الوظائف في قطاع الدفاع المتعثر.

وأوضحت المصادر أن السعودية والإمارات، اللتين تشكلان نحو ثلث صادرات جنوب أفريقيا من الأسلحة وتخوضان حرباً في اليمن، رفضتا عمليات التفتيش وتعتبرانها تعديا على سيادتيهما.

ووفقا للمصادر فإن النزاع يدور بشأن بند في وثائق التصدير يلزم العملاء الأجانب بالتعهد بعدم نقل أسلحة لدول ثالثة وبالسماح لمسؤولين من جنوب أفريقيا بتفتيش منشآتهم للتحقق من الالتزام.

وذكر مسؤولون في مجموعتي «دينيل» و«راينمتال دينيل ميونشن» الدفاعيتين وشركة دفاعية كبيرة ثالثة طلبت عدم نشر اسمها أن النزاع يؤخر صادراتها.

وقالت شركة راينمتال إن بعض صادراتها للشرق الأوسط لم تحصل على موافقة منذ مارس.

وقالت المصادر إن السعودية والإمارات، اللتين تشكلان نحو ثلث صادرات جنوب إفريقيا من الأسلحة وتخوضان حربا في اليمن، قد رفضتا عمليات التفيش وتعتبرانها تعديا على سيادتيهما.

 وأضاف المسؤولون في قطاع الدفاع أن عمان والجزائر رفضتا أيضا التفتيش الأمر الذي أدى إلى منع تصدير شحناتهما.

ولم يرد مسؤولون حكوميون من السعودية والإمارات وعمان والجزائر على رسائل بريد ومكالمات هاتفية من رويترز للتعقيب، وكذلك سفارات هذه الدول في جنوب إفريقيا.