مجلس السيادة السوداني يرفض تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أنه لن يتم تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية. مؤكداً أن الثقة متوفرة في القضاء السوداني والأجهزة العدلية.

يأتي هذا بعد أيام من تزايد دعوات تسليم البشير للجنائية الدولية، وبالتزامن مع تظاهر العشرات من حزب "المؤتمر الوطني" الذي كان يتزعمه البشير، وفي مقدمتهم الرئيس الحالي للحزب إبراهيم غندور، وزير الخارجية الأسبق، احتجاجا على دعوات تسليم البشير للمحكمة الدولية.

وشدد البرهان، في لقاء مع قناة الجزيرة، أمس الجمعة، على عدم مشاركة حزب المؤتمر الوطني في الفترة الانتقالية، لكنه قال إن مشاركته في المراحل متروكة للقضاء.

وقبل أيام، أعرب محمد الحسن الأمين، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، عن رفضه القاطع لتسليم أي مواطن سوداني إلى محكمة خارجية.

وقال الأمين في مقابلة مع صحيفة "الجريدة" السودانية، إن "المحكمة الجنائية ليست سوى محكمة أوروبية ذات أجندات سياسية أُقيمت لمُحاكمة القادة الأفارقة فقط، لم نسمع بدولة أوروبية قدمت رأس نِظامها للجنائية ولن نسمع".

وأضاف: هناك معلومة غائبة عن الكثيرين، السودان ليس عضوا فيما يعرف بالمحكمة الجنائية مثل الكثير من الدول على رأسها الولايات المتحدة واسرائيل، وهي دول لم يحدث قطَ أن سلمت مواطنا للجنائية.

وكانت نعمات عبد الله محمد خير، رئيس القضاء السوداني، أعلنت أنه ليس من اختصاص السلطة القضائية في السودان إحالة الرئيس المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية ..مشيرة إلى إن ذلك من اختصاص سلطات أخرى ولكنها لم تحددها.

ويحاكم القضاء السوداني، الرئيس السابق عمر البشير في قضايا تتعلق بتهمة الفساد المالي والثراء غير المشروع التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام.