شركات الهاتف النقال في اليمن تشعل حربا جديدة بين الحكومة وجماعة الحوثي

 اندلعت حمى التسابق بين حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وسلطة جماعة الحوثي، حول تراخيص شركات الهاتف النقال في اليمن، والمنتهية منذ مطلع عام 2015م.

ونظراً للأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها اليمن يسعى كل طرف لسدّ العجز المالي لديه من خلال عمليات تجديد تراخيص الشركات العاملة في اليمن سواء الخارجية منها أو المحلية.

ومنذ منتصف العام الماضي وجدت شركات الهاتف النقال في اليمن نفسها بين (شدّ) سلطة الحوثيين الرافضة للتجديد، و (جذب) سلطة الشرعية الموافقة على التجديد.

وقال مصدر اقتصادي لـ(اليقين أونلاين) أن مبالغ تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال في اليمن تصل إلى ما يقارب مليون دولار.

وأضاف المصدر أن وزارة الاتصالات اليمنية منحت تراخيص تلك الشركات لمدة (15) عاماً، التزمت خلالها وزارة الاتصالات بعدم اعتماد شركة جديدة منافسة حتى العام 2015م موعد انتهاء الفترة الزمنية المتفق عليها بين الوزارة والشركات.   

وكانت حكومة بحاح أقرت الخميس الماضي، تجديد تراخيص شركات الاتصالات النقالة العاملة في البلاد شريطة الإيفاء بكل التزاماتها مع الدولة.

وهو ما أدى إلى حرمان جماعة الحوثي المسيطرة على وزارة الاتصالات من المبالغ المالية الكبيرة التي كانت ستحصل عليها.  

الأمر الذي دفع جماعة الحوثي إلى عدم تجديد التراخيص للشركات القائمة وفتح الباب أمام مشغلين جدد للهاتف النقال.

وكانت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي قد أعلنت منتصف يناير الماضي البدء باتخاذ إجراءات قانونية نحو عدم تجديد عقود شركات الهاتف النقال في اليمن لعدم الإيفاء بالتزاماتها وانتهاء تراخيصها.

ولم تكتف لجنة الحوثيين بذلك، بل هددت باللجوء إلى الطرق الكفيلة باستعادة أموال الدولة لدى هذه الشركات سواء الأجور التعاقدية أو الضريبية وأي مستحقات أخرى".

ويرى مراقبون أن  شركتي (سبأفون) و (M.T.N) هما المستهدفتان من قبل جماعة الحوثي. باعتبارهما الأكثر انتشاراً واستفادة من العقود الماضية، في ظل تعثر شركة (واي). فيما تعمل شركة يمن موبايل بنظام مختلف عن بقية الشركات.

وقال مصدر حكومي يمني أن تمديد التراخيص لشركتي سبأ فون وMTN تم وفق استراتيجية جديدة تعتمد على العدالة والشفافية، ووفق آلية واضحة ومنظمة بين وزارة الاتصالات والشركات العاملة في هذا القطاع.

وتوجد في اليمن أربع شركات للهاتف المحمول، ثلاث منها تتبع القطاع الخاص، وهي شركات سبأ فون، (MTN)، واي، وتعمل وفق نظام "جي.اس.ام"، إلى جانب شركة "يمن موبايل" التي تعد قطاعاً مختلطاً، وهي المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام "سي.دي.ام.ايه".

وتعمل الشركات الثلاث المملوكة للقطاع الخاص بتقنية الجيل الثاني للاتصالات، فيما تعمل الشركة التي تديرها الحكومة بتقنية الجيل الثالث، ويقدر رأسمال الشركات الأربع بنحو مليار ونصف المليار دولار.