عشرات المنظمات الدولية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الإبادة الجماعية في غزة

طالبت عشرات المنظمات الدولية، بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ضدّ الشعب الفلسطيني. وقالت إن على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات حاسمة لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وقالت إن المنظمات غير الحكومية في بيان مشترك ، إنها تشعر بالفزع إزاء المآسي والويلات التي يتعرّض لها المدنيون نتيجة التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واكدت بأنّ السبب الرئيسي لكلّ هذا التصعيد هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاته الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان "لعقود من الزمن، واصلت السلطة القائمة بالاحتلال ارتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانية، ومع نظام الفصل العنصري البغيض الذي أنشأته، حوّلت حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم لا يُطاق. وساهم ضعف الموقف الدولي في استمرار الاحتلال في سياسات الحصار والعقاب الجماعي لشعبٍ بأكمله".

وأشارت إلى أنه "من الموثق بشكل جيد للغاية أن العمليات الجوّية الإسرائيلية دمّرت مناطق سكنية كبيرة في قطّاع غزة، فضلاّ عن المدارس والمستشفيات، بما في ذلك المدارس والمباني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأدّى ذلك إلى سقوط ضحايا يصعب معرفة عددهم، وهناك آلاف الجرحى الذين لا يمكن علاجهم في مستشفيات غزّة الخالية من المستلزمات الطبّية الأساسية.

ويعدّ استهداف المدنيين وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود بمثابة عقوبةٍ جماعية وجريمة حرب تحظرها المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

وبينما يوجد بالفعل 450 ألف شخص مشرّد داخلياً جرّاء الهجوم الإسرائيلي، دعت إسرائيل (الجمعة 13 تشرين الأول 2023)، جميع المدنيين في مدينة غزة، وهم أكثر من مليون شخص، إلى الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة.

واعتبرت المنظمات عملية التهجير الإسرائيلية يانها "تطهيرٌ عرقي واضح".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة عاجلة لوضع حد للجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل، وأن يتحرّك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين وضمان حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأضاف انه يتعيّن على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الجرائم الدولية ومحاكمة جميع المسؤولين عن ارتكابها.

كما أنّ محكمة العدل الدولية، التي تنظر في مسؤولية إسرائيل عن احتلالها غير القانوني، تؤكد على التزام الدول بموجب القانون الدولي بإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

المنظمات الموقعة على البيان :

ـ منظمة المحامون الدوليون

ـ المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري

ـ اتحاد الحقوقيين العرب

ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان

ـ مركز جنيف الدولي للعدالة

ـ رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة

ـ مركز حقي لدعم الحقوق والحرّيات

ـ ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

ـ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

ـ جمعية ضحايا التعذيب - جنيف

ـ التضامن لحقوق الإنسان

ـ منظمة المحامون العرب في المملكة المتحدّة

ـ المرصد الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان

ـ المركز العراقي لحقوق الإنسان

ـ منظمة محكمة بروكسيل

ـ منظمة صوت حرّ للدفاع عن حقوق الإنسان

ـ عدالة لحقوق الإنسان

ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا

ـ المجلس الأوربي ـ الفلسطيني للعلاقات السياسية

ـ الجمعية البحرينية للحقوقيين

ـ منظمة مبادئ لحقوق الإنسان

ـ منظمة المرصد لحقوق الإنسان

. منظمة سام للحقوق والحريات

. إفدي الدولية

. مؤسسة المجلس العربي

. منظمة صحفيات بلا قيود

. المركز الامريكي للعدالة(ACJ)