لجنة دولية تكشف عن دور أمريكا وبريطانيا في إطالة الحرب باليمن

كشفت منظمة دولية، اليوم الاثنين، عن دور الولايات المتحدة وبريطانيا في عرقلة السلام وإطالة الحرب في اليمن، محذرة من مخاطر استمرار الحرب في اليمن وعدم استغلال فرصة سانحة لإحلال السلام في البلد الذي يعاني من ويلات الحرب منذ قرابة خمس سنوات.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية، في تقرير لها، إن إضاعة فرصة السلام السانحة في اليمن سيدخل البلاد في مجاعة لعشرين عاماً أخرى.

وأكدت أن استمرار الحرب لخمس سنوات أخرى قد يكلف العالم ما قيمته 29 مليار دولار من المساعدات الغذائية والطبية، مطالبة بانتهاز ما تقول إنه فرصة نادرة لإحلال السلام في اليمن.

ولفت التقرير إلى أنه من المرجح أن تزداد جراح اليمن عمقا بحيث تصبح بحاجة إلى 20 عاما للعودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل اندلاع الحرب من الناحية الغذائية والصحية حيث تهدد المجاعة مئات الآلاف، لا سيما في ظل استمرار الحصار المفروض على البلاد.

واتهمت لجنة الانقاذ الدولية، الولايات المتحدة وبريطانيا بالتواطؤ ودعم استمرار الحرب في اليمن.

وأوضح التقرير "أن الحرب في اليمن قد طالت بفعل الدعم العسكري والدبلوماسي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والقوى الغربية"

وقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ووزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد ميليباند، إن بريطانيا، التي تقود الجهود الدولية في اليمن، قد تضيع الفرصة الحالية للسلام بسبب الانقسام الداخلي حول "بريكست" والتبدلات العشوائية في سياستها بالشرق الأوسط.

وطالب التقرير الحكومة البريطانية بمنح الأولوية لليمن بعد الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول، وجعل إقرار السلم اليمني على رأس سياستها الشرق الأوسطية عام 2020، واعتبر أن السياسات الأميركية المتقلبة في المنطقة، فرصة أمام بريطانيا لإعادة إثبات نفسها شريكاً يمكن الاعتماد عليه في اليمن ومستقبل الشرق الأوسط.

ودعا التقرير الأطراف المنخرطة في الحرب، سواء السعودية والإمارات، أو الحوثيون، أن تختار التوجه نحو السلم.

 أما الدول الفاعلة دولياً، فأمامها خياران: إما الدعم الدبلوماسي الجاد للمفاوضات الأممية وجمع المكونات السياسية اليمنية كافة في مفاوضات السلام، أو مشاهدة اليمن غارقاً في الحاجة للمزيد من المساعدات الإنسانية، وغارقين معه مواطنوه، في دوامة من الاحتياجات الاغاثية.

ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من تراجع أعداد الضربات الجوية والهدوء النسبي عام 2019، إلا أن المدنيين لا يزالون مستهدفين، في تجاهل تام للقانون الدولي، حيث دُمِّر 500 منزل في شهر يوليو 2019 فقط.

واتهم التقرير أطراف الصراع جميعاً بتجويع اليمنيين، من خلال الضربات الجوية والألغام الأرضية المنتشرة في الأراضي الزراعية.

مشيراً إلى أن هذه الأفعال انتهاكات للقانون الدولي، وبدلاً من محاسبة مرتكبيها، أصبحت واسعة الانتشار وتواجَه بعدم الاكتراث، بل إن مجموعة الخبراء البارزين، التي تُعد الآلية الوحيدة المخولة من الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في اليمن والتقرير عنها، لا تزال ممنوعة من دخوله بقرار من السعودية.