مجلس الأمن يمدد العقوبات ويدعو لعملية انتقال سياسية كاملة في اليمن

دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف المتحاربة في اليمن إلى الانخراط في عملية انتقال سياسية كاملة، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة".

وأعرب قرار مجلس الأمن الذي يحمل رقم 2342، عن "الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعن القلق البالغ من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين".

كما عبّر القرار عن "القلق الشديد من وجود مناطق في اليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضا من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش (الإرهابي) ومن احتمال نموها مستقبلا".

وقضي القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) بتمديد التدابير المفروضة بموجب قرار المجلس رقم 2140 الصادر عام 2014، حتى فبراير/شباط 2018.

وكان القرار 2140، قضى بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن (تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء) لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

وفي وقت سابق فرضت اللجنة عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من جماعة الحوثي؛ لـ"تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن"، وتضمنت العقوبات منع جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إصدار تأشيرات دخول لصالح، ولزعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثي) عبد الملك الحوثي، وزعيم آخر في الجماعة يدعى عبد الله الحكيم "أبوعلي الحاكم".

ولم يوضح القرار تفاصيل دعوة المجلس إلى عملية انتقال سياسية كاملة في اليمن وفيما اذا كان تتضمن دعوة لتنحي الرئيس هادي عن منصبه.