موجة غضب واسعة تجاه تصريحات "لخشع" بعدم وجود سجون سرية في عدن

أثارت تصريحات نائب وزير الداخلية في حكومة هادي، علي ناصر لخشع، اليوم الأحد، بشأن نفي وجود سجون سرية أو تعذيب في عدن، غضباً واسعاً في أوساط أهالي المدينة.

ونفذت المئات من أسر المخفيين قسراً وقفة احتجاجية أمام منزل وزير الداخلية في المدينة، أحمد الميسري، رافعين صور العشرات ممن لم تعرف أسرهم مصيرهم بعد منذ اعتقالهم على أيدي القوات التابعة للإمارات.

كما رفع المشاركون في الوقفة شعارات تكذب لخشع وتطالب حكومته بالكشف عن مصير مئات المخفيين والمعتقلين منذ سنوات دون محاكمة.

على ذات الصعيد أطلق ناشطون هشتاق مسائي على مواقع التواصل الاجتماعي تكذب تصريحات لخشع وتطالب بالكشف عن مصير المحتجزين في سجون الإمارات بالمحافظات الجنوبية.

وكان على ناصر لخشع أنكر خلال مؤتمر دولي لحقوق الإنسان بجنيف وجود سجون سرية أو مخفيين في المحافظات المحررة أو أي حالة تعذيب.

واعتبر ناشطون تصريحات لخشع المعروف بعلاقته بالضباط الإماراتيين محاولة لتلميع الإمارات وتنظيف سجلها من قبل حكومة هادي التي يتسابق مسئوليها على تبرئة ساحة الإمارات وآخرها تحميل الميسري الحوثيين مسؤولية الفوضى في عدن، مع أنه يدرك بحسب ناشطين، وقوف الإمارات وراء تلك العمليات لاسيما الاغتيالات التي طالت نشطاء وقادة أحزاب وشخصيات اجتماعية.

هذه التطورات تأتي على وقع تسريب سجناء كشف لأكثر من 26 معتقلا لدى فصائل الإمارات يقول السجناء بأنهم لقوا حتفهم خلال عمليات تعذيب أو تم تصفيتهم خلال التحقيقات بتهم "أغلبها كيدية" كما تقول أسر المعتقلين، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بلجنة تحقيق دولية آخر تلك الدعوات صدرت عن مركز سام الذي يتخذ من جنيف مقراً له.

يذكر أن التحالف كان حاول في وقت سابق دعم لجنة تحقيق حكومية بدلاً عن فريق خبراء الأمم المتحدة الذي كشف وللعام الثاني على التوالي انتهاكات جسيمة ترتكب في المحافظات الجنوبية من قبل التحالف، وأفرد فصلاً كاملاً في تقريره المقدم مؤخرا إلى مجلس الأمن حول اعتقالات وعمليات تعذيب في سجون تديرها فصائل مدعومة من التحالف في عدن وحضرموت حيث تحتفظ الإمارات والسعودية عبر فصائل محلية بعشرات السجون والمعتقلات للمناوئين لهم.