هذا ما حدث في اليوم الثاني من المشاورات اليمنية بالسويد

تواصلت جلسات المشاورات اليمنية فى السويد لليوم الثاني برعاية الأمم المتحدة، وبحضور وفدي حكومة هادي وصنعاء، حيث شهدت جلسات اليوم خلافات بين الفريقين، حول تحديد أجندة المشاورات، إذ يطالب وفد الشرعية بالبدء بإجراءات بناء الثقة ومن ثم تحديد إطار المشاورات، فيما يريد وفد صنعاء البدء بتحديد إطار للمحادثات.

وكشفت مصادر خاصة لـ"اليقين أونلاين" عن تقديم كل فريق رؤيته في القضايا الـ6، التي تبحثها المشاورات، وهي: إطلاق الأسرى، والقتال في مدينة الحديدة، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.

والتقى الوفدان كلاً على حدة مع مكتب المبعوث الأممي، ثم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى، وتم الاتفاق على تشكيل فريق ميداني من الطرفين لانتشال الجثامين في كل الجبهات وتجهيز قوائم أسماء الأسرى والمعتقلين لتسليمها إلى الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر.

وتبادل الفريقان الاتهامات حول المشاكل المتعلقة بأداء منظمات الأمم المتحدة في الشأن الإنساني، وكل فريق يتهم الآخر بوضع العراقيل أمام المنظمات الأممية وإعاقة العمل الإنساني.

وفيما طالب وفد صنعاء بفتح مطار صنعاء واستمرار عمل ميناء الحديدة، طالب وفد الشرعية بفك الحصار عن تعز، وفتح المعابر، وتسهيل وصول المساعدات.

كما طالب الوفد بإلزام الحوثيين بتسليم خرائط الألغام، لتعمل الحكومة مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة على نزعها”.

وفِي الجانب الاقتصادي، يدعو فريق هادي إلى تسليم جميع الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، مقابل قيامه بتسليم مرتبات الموظفين في عموم الجمهورية.

ويرفض وفد صنعاء هذا المقترح، مطالباً بإعادة الدور للبنك المركزي بصنعاء، كما كان عليه الحال قبل نقله إلى عدن، وشكك وفد صنعاء بمصداقية حكومة هادي في دفع المرتبات لجميع الموظفين، كونه فشل في ذلك خلال الفترة الماضية منذ نقل البنك وحتى اليوم.

ويتوقع مراقبون أن يقدم المبعوث الأممي مقترحاً بنقل مركزي عدن ومركزي صنعاء إلى دولة عربية، قد تكون الأردن أو غيرها، وتوحيد آلية عمله دون أي تأثير سلبي من أي طرف.

وفيما يخص ميناء الحديدة تمسك كل طرف برأيه، حيث أصر وفد الشرعية على تسليم الميناء لوزارة النقل في حكومة هادي، غير أن وفد صنعاء ما زال يرفض تسليم الميناء لحكومة هادي أو حتى للأمم المتحدة، ويوافق فقط على دور رقابي وإشرافي للأمم المتحدة على الميناء.

أما بالنسبة لمطار صنعاء فقد وافق وفد الشرعية على فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية فقط، على أن يكون مطار عدن هو المطار الدولي السيادي في اليمن، والذي تمر عبره كل الرحلات من وإلى الأراضي اليمنية.

واشترط الوفد تفتيش الطائرات الآتية من صنعاء في مطار عدن أو سيئون الخاضعين لسيطرة حكومة هادي. غير أن وفد صنعاء رفض هذا المقترح.