drawas

top banner demo1

جرائم العدو الصهيوني في غزة تُشعل معركة عالمية قانونية في لاهاي

mansor zendany تتجه انظار العالم الى لاهاي عاصمة مملكة هولندا مقر محكمة العدل الدولية لمتابعة تطورات دعوى الإبادة الجماعية لأبناء غزة المرفوعة من جمهورية جنوب افريقيا ضد الكيان الصهيوني "اسرائيل" بإعتبارها دولة مارست جرائم ابادة وجرائم حرب ضد الانسانية مخالفة بذلك احكام وقواعد القانون الدولي الانساني ومعاهدة الإبادة الجماعية الموقع عليها عالميا عام ١٩٤٨م .

اننا في اليمن نحيي جهود جمهورية جنوب افريقيا على موقفها الانساني والاخلاقي الجريء والشجاع في دعم غزة وابنائها وتصديها للغطرسة الصهيونية ومن شاركها ومولها ودعمها وحرضها على افعالها وجرائمها الحربية الدنيئة .

لقد نالت "بريتوريا" ولوحدها ودون غيرها من الدول الشرف الرفيع امام العالم بدفاعها عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني بذكاء كبير وحكمة راجحة ، حيث استطاعت ان تنقل المعركة الصهيونية الموجهة بالصواريخ والطائرات والبوارج الحربية والقنابل الغبية ضد الشعب الفلسطيني مباشرة من الميدان في غزة الى مدينة لاهاي ، من خلال معركة دعوى قانونية وقضائية عالمية تقدمت بها ضد تل ابيب لها ما بعدها .

لقد جعلت الكيان الصهيوني متهما ومجرما بممارسته ابادة جماعية ضد ابناء غزة ، وكذلك حلفائه وعلى رأسهم امريكا بإعتبارهم محرضين على جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية . ان الدعوى التي قبلت محكمة العدل الدولية النظر فيها قد قُدمت من جنوب افريقيا مع كافة الوثائق التي تدين العضو الصهيوني مما تجعل عدم الاعتراف بحقائقها ووقائعها امر صعب بل ومستحيل ، وهو الامر الذي جعل الكيان الصهيوني وحلفائه في حالة استنفار قانوني وقضائي بحثا عن مخرج لهم لان ادانتهم في جرائمهم مسألة لا مفر منها .

   نحن على ثقة وكما اكد البعض من فقهاء القانون الدولي ان محكمة العدل الدولية ستنتصر للعدالة التي غَيبت حقوق الشعب الفلسطيني لعقود كثيرة ، وسيدان كل من شارك في جريمة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وستظهر حقائق الممارسات العنصرية والتطهير العرقي التي ظل يمارسها الكيان الصهيوني منذ نشأته في فلسطين عام ١٩٤٨م وحتى اليوم .

نعم ان حكم محكمة العدل الدولية غير ملزم طالما وان القضية تحددت برفع دعوى من طرف عضو في الأمم المتحدة على طرف عضو آخر مدعى عليه ، وفي هذه الحالة لن يكون الحكم ملزما لان نظام محكمة العدل الدولية لا يكون قرارها ملزم الا في حالة التحكيم من قبل دولتين وبرضائهما وهو التحكيم الذي ما كان ليقبل به الكيان الصهيوني ، غير ان الحكم المتوقع صدوره هو ايضا ملزم أخلاقيا ومعنويا ويوجب على الكيان الصهيوني تنفيذه ، وان رفض التنفيذ ، فمن حق جنوب افريقيا نقله الى مجلس الأمن للتداول وطلب اصدار قرار ملزم من مجلس الامن لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية وذلك بحسب ميثاق منظمة الأمم المتحدة ، وفي مثل هذه الحالة ستجد دول الفيتو صعوبة في استخدام حق النقض لابطال قرار صادر من محكمة العدل الدولية وهي السلطة القضائية للأمم المتحدة ، لان الحكم سوف يستند على قواعد القانون الدولي واتفاقيات حقوق الانسان ، وايضا معاهدة الابادة الجماعية العالمية والكيان الصهيوني عضو فيها وموقع عليها بل انه كان من المطالبين في اعداد وصياغة هذه المعاهدة عام ١٩٤٨م .

ان قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني لم تعد محصورة في المدعي والمدعى عليه فقد اصبحت رأي عام عالمي حكومات وشعوب وقد انقسم مواقف الدول الى ثلاث فرق منها من  ايد وانضم مع جنوب افريقيا ، ومنها من اختار دعم الكيان الصهيوني ومنها من لازال عند موقف الحياد ، وجميعهم يتابعون هذه المحاكمة ، التي نستطيع بكل ثقة تعريفها بمحاكمة العصر او محاكمة القرن الواحد والعشرون ، خاصة وان منظمات حكومية اقليمية ودول أخرى قد اعلنت صراحة تأييدها للدعوى المقدمة من جنوب افريقيا ووقوفها معها ، في الوقت الذي لم يقف مع الكيان الصهيوني حتى الان الا الذين سيشملهم الحكم ان توسعت المناقشات في قاعة المحكمة .

وبحسب نظام محكمة العدل الدولية فمن المتوقع خلال الايام القادمة ان يُصدر من المحكمة :  قرارا احترازيا بوقف الحرب على غزة ، وذلك بهدف ايقاف استمرار الإبادة الجماعية الممنهجة لأبنائها من قبل الكيان الصهيوني وحلفائه ، لأن الحكم النهائي قد يأخذ وقتا حتى صدوره قد يمتد وقائع المرافعات الى نحو ستة شهور تقريبا . اما الحكم احترازيا بوقف الحرب على غزة فمن المتوقع صدوره قريبا جدا .

ان اهمية الحكم عند صدوره من محكمة العدل الدولية لصالح المدعي ولصالح الشعب الفلسطيني ، فذلك يعني انه اعلانا عالميا بتجريم الكيان الصهيوني باعتباره دولة عنصرية مارقة امام العالم اجمع وانها تتحمل مسؤولية افعالها ونتائجها ، ولا شك ان ذلك سوف يُوقف عبث السياسات الإقليمية والدولية بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة ، المتمثلة في تطبيق عشرات القرارات الدولية التي صدرت من الأمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية ورفض الكيان الصهيوني تطبيقها وحتى قبولها .

ومن المتوقع ان تتوقف ايضا الهرولة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني لان التطبيع معه يعني ان المطبعيين شركاء معه في جرائمه او انهم يُقيمون علاقات دبلوماسية مع دولة صدر بحقها حكما يجرمها ويجرم كل من سهل لها مهمة جرائمها .

وليس من المستبعد انه من الممكن وبعد صدور قرار ادانة تل ابيب بجرائم الحرب وجرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ، ان تتحرك شعوب العالم في الضغط على حكوماتها لقطع كافة اشكال العلاقات الدولية مع هذا الكيان المجرم المحتل لأراضي الغير .

ولا شك انه مع التأكيد على الإدانة من قبل محكمة العدل الدولية ان يُصاحب مثل هكذا قرار ، ان تُلزم المحكمة الكيان الصهيوني على تقديم التعويض العادل للأفراد وللسلطة الفلسطينية بشكل عام  تعويضا عن جرائمها بحقهم التي لم يسبق لها مثيل .

وهنا نجدد دعوتنا لكافة الدول العربية والاسلامية وكذلك الدول الصديقة للإنضمام في الدعوى مع جنوب افريقيا المرفوعة ضد العدو الصهيوني ، علما ان هناك الان اكثر من 50 دولة كلها دول عربية  واسلامية مثل الاردن وتركيا وباكستا نوبنغلادش وماليزيا وغيرها وكذلك هناك عدد كبير من دول افريقية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ودول عديدة من امريكا اللاتينية .

اما الداعمين علنا للكيان الصهيوني ضد الدعوى المرفوعة من جنوب افريقيا فهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمانيا ، وهناك دول أخرى محايدة لم تحدد موقفها حتى الان بعضها عربية واغلبها اوروبية بما في ذلك الصين والاتحاد الروسي .

وهنا نحذر صُناع السياسات العربية والاسلامية اذا ما تحول قرار محكمة العدل الدولية الى مجلس الامن ان لا يثقوا ان هكذا قرار سيمرر بسهولة ، خاصة ان استمرت الصين وروسيا في الموقف الرمادي ، اما بريطانيا وامريكا فموقفهما معروف مسبقا انهما  على راس الدول التي دافعت عن الكيان الصهيوني ، وهما معا من منع مجلس الأمن اصدار قرار لوقف الحرب في غزة ، ولازالت تصريحات البيت الابيض تمشي في نفس السياسة المعادية لكل ما هو فلسطيني ، وفي الوقت نفسه هي من تحمي مصالح تل ابيب وتدافع عنها وتشاركها في العدوان على غزة بكل الطرق الممكنة .

كاريكاتير