ما بين مكبّ الأزرقين ومكبّ الشرعية!

لا فرق بين مكبّ الأزرقين الذي يستقبل كل قمائم مدينة صنعاء، وبين مكب الشرعية الذي يستقبل كل قمائم النظام السابق، فكلاهما مصدر لروائح متعددة لايسعك أمامها سوى سد الأنف وكتم الأنفاس.

كل ما وقفت أمام مكب الشرعية أسأل نفسي كما هو حال الآخرين: ما الذي يدفع بالشرعية ويضعها أمام ما صار التزاما عليها بالدفع بأوساخ النظام السابق إلى مواقع المسؤولية، وكأن ربي لم يخلق غيرهم من البشر، بل أن هناك من تلون بأكثر من لون آخرها اللون الحوثي، ومع ذلك يجد له مكانا في صف الشرعية بل ويستقبل استقبال الأبطال، وينظر لتحوله نوع من البطولة والمواقف التي لا تتكرر سوى في الألف سنة مرة.

"حافظ معياد " واحد من هذه الأوساخ وأبرزها التي انتقلت إلى مكب الشرعية ووجدت كامل الترحيب، بتصعيده رئيساً للجنة الاقتصادية في رئاسة الجمهورية.

معروف عن الرجل بأنه الذراع الاقتصادي والاستثماري للرئيس الهالك، وعلى يديه جرى تحويل كاك بنك من بنك تسليف زراعي معني بحال المزارعين، إلى بنك استثماري يتبع الهالك مع فارق أن كل موظفيه يتقاضون رواتبهم من الدولة، بمعنى أن عائدات أرباحه تعود له 100% دون حتى دفعه لإيجارات مقراته.

كما قام بفتح فروع له في جيبوتي وأثيوبيا في تأكيد على أنه لم يعد بنك يتبع الدولة.

منذ أيام ونحن نقرأ تسريبات عن قيام المذكور وتمكنه من رصد قضية فساد في البنك المركزي وصل رقمها إلى 9 مليار ريال خلال شهرين فقط، عبر عملية مضاربة في أسعار الصرف جرت بالاتفاق بين رئيس البنك " زمام " وشركات الصرافة المحلية.

لم نسمع أو نقرأ أي تعليق من قبل الحكومة، ما يجعل الخبر محل تساؤل. فإذا كان الخبر صحيحا فأنا على ثقة بأن تسريب الخبر على هذا النحو الأقرب لسلوك نساء القرية، ما هو إلا رد فعل لكون الرجل لم يحصل على نسبته ليس إلا، خاصة أنه وزمام قادمان من نفس المركب.

إذا كان على معياد أمام قضية فساد بهذا الحجم أن يقوم برفع تقرير رسمي إلى رئيس الجمهورية يوضح فيه مقدار التلاعب وحجم الفساد الذي يجري ويمارس في البنك المركزي، بدلا عن التسريبات التي تعكس بمضمونها تضارب مصالح أكثر من كونها أداء لوظيفة رسمية على هذا الصعيد.

عموما نحن في انتظار موقف الحكومة من هكذا موضوع، وماهي الاجراءت المتخذة حيال هكذا جرم؟ ما لم فإننا ننظر للعملية في إطار المصالح والمنافع المتبادلة وتضاربها.