آخر تطورات المحادثات اليمنية بالكويت

يواصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لقاءاته المنفصلة بالأطراف المشاركة في المحادثات اليمنية بالكويت، حيث التقى اليوم بالوفد الحكومي، لمناقشة التصور النهائي الخاص بالحل السياسي بعد أن ناقش تفاصيل الشق العسكري والأمني خلال الأيام الماضية.

ودعا المبعوث الأممي، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس 2 يونيو/حزيران، الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام المنعقدة حاليا في الكويت إلى التمسك بحسن النية والقيام بواجبهم الوطني في دعم مسار السلام والعمل على لم شمل العائلات اليمنية مع حلول الشهر الكريم.

وحث مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الفرقاء اليمنيين على تفعيل مقترح الإفراج عن عدد من المحتجزين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعدم تسييس القضية باعتبارها إنسانية بالدرجة الأولى.

وأعرب عن الأمل في أن لا يجري تسييس القضية أكثر من ذلك، موضحا أن “المزايدات السياسية لا يجب أن تكون على حساب محتجزين، ونطالب بأن يعودوا إلى عائلاتهم بأقرب وقت ممكن”، مرحبا في الوقت نفسه بتبادل الأسرى الذي جرى في مدينة تعز، معربا عن الأمل في أن يجري الإفراج عن جميع المحتجزين سريعا.

وقال إن لجنة الأسرى والمعتقلين عقدت اليوم جلسة سلّم خلالها وفد “أنصار الله” و “المؤتمر الشعبي العام”، الأمم المتحدة إفادات حول عدد من المحتجزين لديهم على أن يسلم وفد حكومة هادي إفاداته الأولية اليوم الخميس.

وأفاد بأن الأطراف اليمنية اتفقت على استكمال تبادل الإفادات كل ثلاثة أيام فيما استمرت اللجنة في بحث تفاصيل مقترح الإفراج عن عدد من المحتجزين بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال ولد الشيخ أحمد إنه التقى اليوم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني الذي يزور الكويت حاليا وبحث معه مستجدات الملف اليمني وبعض الآليات المقترحة التي تسهم في استقرار الوضع في اليمن.

وأضاف أنه عقد كذلك اجتماعا مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حيث أطلعهما على نتائج لقاءاته مع وفد حكومة هادي ووفد صنعاء.

من جهته أعرب نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري عن خيبة أمله في الوصول إلى حل نهائي مع جماعة الحوثي وصالح في ظل استمرارها في عرقلة جهود السلام.

 وقال جباري ـ عضو لجنة المفاوضات- في تصريحات صحفية "حتى الآن لم يحدث أي تقدم وكل المؤشرات أن وفدي علي عبدالله صالح والحوثي ليس لديهم رغبة في الوصول إلى حل سلمي".. مضيفا: «لا زلنا نتحدث وكأننا في اليوم الأول للمشاورات». ووصف نتائج المشاورات فيما يخص المعتقلين بالحبر على ورق قائلا: «المعتقلون عبارة عن كشوفات وكلام على ورق لكني لست متفائلا بأنهم سيلتزمون بتنفيذها على الأرض». هذا وكانت الحكومة اليمنية قد كذبت الإشاعات التي دأبت الميليشيات الانقلابية على نشرها حول بوادر للاتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية، مؤكدة بأن تلك الإشاعات تهدف إلى خلق عراقيل إضافية في طريق المشاورات وتؤكد استهتار الطرف الآخر بالمشاورات واستمرار محاولته الخروج عن المرجعيات المتفق عليها. وأشارت إلى أن المشاورات تتركز في المحور الأمني والعسكري حول كيفية الانسحابات وآليات تسليم الأسلحة بحسب القرار الأممي 2216، الذي ينص على أن يسلم الحوثيون وحلفاؤهم الأسلحة إلى الدولة ويلزمهم بالانسحاب من المدن والمناطق المختلفة.

 وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني وصل إلى الكويت والتقى الفرقاء اليمنيين كلاً على حدة، ومارس على الطرفين ضغوطات باتجاه الوصول إلى اتفاق نهائي.

وقال مصدر في وفد الحوثيين وصالح أن الزياني مارس ضغوط كبيرة عليهم تتمثل بفرض بقاء هادى الرئيس الشرعي وعودته إلى اليمن.

وفي مؤشر على إمكانية تسجيل المزيد من نقاط التقدم في المشاورات اليمنية بالكويت، أعلنت جماعة "الحوثيين" موافقتها المشروطة على بقاء الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي في منصبه مدة مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية مع حكومة خلاص.

وقال رئيس وفد الجماعة في المشاورات محمد عبدالسلام  في تصريح صحفي لـ"الجريدة" اليوم الخميس، إن "المطلوب في مقابل ذلك ضمانات دولية ببقاء هادي على الحياد أثناء هذه المرحلة، وعدم اتخاذه لقرارات تضر بالجماعة وحلفائها"، مشدداً على "ضرورة التزام الرئيس بعدم إصدار قرارات إلا توافقياً من خلال هيئة استشارية تشكل من جميع الأطراف، بحيث لا يمر أي قرار إلا عبرها".

وأكد عبدالسلام أنه "لا يوجد لدينا مشكلة فيما يتعلق بالانسحابات من المدن، وأن تكون الأسلحة بيد الدولة"، مضيفاً: "إننا نناقش ماهية الدولة التي نذهب لتسليم السلاح لها، وفي حال الاتفاق بهذا الشأن فإن السلاح يجب أن يكون في يد هذه الدولة، والجيش يجب أن يكون خاضعاً لمسؤوليتها".

وعن الاقتراح المتعلق بمشاركة ضباط من الكويت وعمان في اللجنة العسكرية المشرفة على الهدنة بين طرفي النزاع، أوضح عبدالسلام أن "المقترح إيجابي ومازال قائماً، ويناقش حالياً في المنظمة الدولية باعتباره جزءاً من الضمانات التي نطالب بها".

وبشأن الانفتاح على السعودية قال: "هناك خط مستمر مع المملكة، ونناقش معها جميع المواضيع المطروحة، لإيجاد حلول ممكنة وإزالة أي عراقيل قد تواجهنا".

وكانت وسائل إعلامية تحدثت أمس الأربعاء عن الوصول إلى اتفاق شبه نهائي بين طرفي المحادثات. إلا أن الوفد الحكومي نفى وجود اتفاق، معتبراً أنها مجرد إشاعات تروجها وسائل إعلامية تابعة للحوثيين وصالح.

وأكد مصدر مطلع أن ما تحدثت عنه وسائل إعلامية ليس صيغة اتفاق نهائي، وإنما مجرد مقترحات مطروحة بقوة على طاولة المحادثات، وتدعمها الدول الـ18 الراعية للسلام في اليمن.

وقدم الوفد الحكومي اليوم قائمة أولية بأسماء أكثر من (25) شخصاً ممن شاركوا في ما أسماه بـ "الانقلاب على الشرعية" وارتكاب جرائم حرب بحق الشعب اليمني، حد وصفه، مطالباً بتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية.

إلى ذلك تناقلت اليوم وسائل إعلامية تابعة للحوثيين تصريحات لافتة لوزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي وصف اتفاق «السلم والشراكة» الذي أبرم بين القوى السياسية بعد دخول «الحوثيين» إلى العاصمة صنعاء في أيلول 2014، بأنه «مبادرة جيدة». وقال هاموند أثناء متابعته جولته الخليجية إن «هناك مبادرة جيدة للتقدم تحت مظلة حكومة هادي، ولكن تعترف بمصالح اللاعبين الآخرين أيضاً، وعلينا أن نعود إلى ذلك النوع من الحوار السياسي».