آلية سعودية تقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وإلغاء الإدارة الذاتية للجنوب

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، عن آلية جديدة لتسريع تنفيذ اتفاقية الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن " المملكة قدمت للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية" والتي تشمل استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020 م.

وتضمنت الآلية "إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض و تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، و تكليف رئيس الوزراء معين عبدالملك ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، و خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة". 

كما تضمنت إصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته".
وصدر اليوم قرار جمهوري يقضي بتكليف "معين عبد الملك" بتشكيل حكومة جديدة مع استمرار الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي "المدعوم إماراتيا"، صباح اليوم الأربعاء، تراجعه عن قرار "الإدارة الذاتية" للمحافظات الجنوبية.

 وقال نزار هيثم المتحدث بإسم "الإنتقالي" بإن "قرار التخلي عن الإدارة الذاتية جاء حتى "يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض." حد وصفه .

وكان الرئيس هادي قد كلف القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس محافظاً للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والعميد محمد الحامدي مديراً عاماً لشرطة عدن، وذلك تنفيذاً لاتفاق الرياض.

وقال نشطاء يمنيين إن القرارات الجمهورية المتعلقة بتعيين لملس محافظاً لعدن والحامدي مديراً لأمنها قرار واضح بإلغاء الحوار الوطني ومخرجاته المتعلق بحكم الاقاليم.

وجاء القرار بتعيينات من خارج إقليم عدن، وهو ما يؤكد على إلغاء الحوار الوطني.

ويأتي تعيين المحافظ لعدن "لملس" من محافظة شبوة، ومدير الأمن "الحامدي" من حضرموت، كرسالة واضحة بإلغاء الحوار الوطني.

وتساءل النشطاء: هل اتفاقية الرياض بين الشرعية والانتقالي كانت من ضمنها إلغاء مخرجات الحوار الوطني التي حددت النظام الجديد لليمن بالنظام الاتحادي من ستة أقاليم.