أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، انضمام ألف طائرة مُسيّرة قتالية من طرازات متعددة إلى منظومته العسكرية، وذلك بأمر من القائد العام للجيش.
وأوضح الجيش أن المسيّرات جرى إلحاقها بالقوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، عقب تطويرها وتصنيعها محليًا على أيدي كوادر عسكرية متخصصة، وبالتعاون مع وزارة الدفاع، بما ينسجم مع طبيعة التهديدات المستجدة ونتائج التجارب الميدانية الحديثة.
وذكر أن مهام الطائرات المُسيّرة الجديدة تتوزع بين العمليات الهجومية والانقضاضية، والاستطلاع وجمع المعلومات، إضافة إلى مهام الحرب الإلكترونية، حيث صُممت لتنفيذ عمليات ضد أهداف ثابتة ومتحركة في البيئات البرية والبحرية والجوية.
وأكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أن الحفاظ على القدرات والميزات الاستراتيجية وتطويرها يُعد من أولويات الجيش، مشددًا على أن هذه الخطوة تعزز الجهوزية العملياتية وتمكّن القوات المسلحة من الرد السريع والحاسم على أي تهديد أو اعتداء محتمل.
من جهته أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لا ترفض مبدأ الحوار والدبلوماسية ولكن التجارب السابقة حسب قوله أثبتت أن ما تقترحه الولايات المتحدة ليس في الواقع إلا فرضًا سياسيًا، كما جدد وزير الخارجية رفض بلاده إجراء مفاوضات تحت التهديد والإكراه، معتبرا أن أي حرب لن تكون قصيرةَ الأمد وستكون مكلفةً جدا لواشنطن وتزعزعُ الاستقرار الإقليمي.. من جانبه حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصعيد عسكري محتمل، مؤكدا أن الوقت ينفد أمام طهران لإبرام اتفاق، في ظل تحركات عسكرية أمريكية متزايدة في المنطقة. إلى ذلك ذكرت شبكة سي إن إن ،أن واشنطن وطهران تبادلتا رسائل عبر العمانيين بشأن احتمال عقد لقاء لتجنب هجوم أمريكي، لكن ذلك لم يتحقق.. في السياق أفاد موقع أكسيوس أن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية أطلع إدارة ترامب على معلومات استخباراتية عن إيران، مؤكدا أن الرئيس التركي رجب طيب أ{دوغان اتصل بالرئيس الأمريكي ترامب وعرض عليه لقاء أمريكي إيراني تركي لبحث الأزمة القائمة.
وكان الاتحاد الأوروبي، أصدر قرارا بإدراج "الحرس الثوري الإيراني" على قائمة المنظمات الإرهابية، معتبرا أن "القمع لا يمكن أن يمر بلا رد"، وأن النظام الذي "يقتل آلافا من مواطنيه" إنما "يسير نحو نهايته".
ويعني القرار، وفق قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بإجراءات مكافحة الإرهاب، تجميد الأصول داخل دول الاتحاد، ومنع توفير أي أموال أو موارد اقتصادية للجهة المدرجة، بما يضيق الخناق على شبكات التمويل والواجهات المرتبطة بالحرس داخل أوروبا.
وبالتوازي مع خطوة التصنيف، أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية استهدفت مسؤولين وكيانات مرتبطة بأجهزة القمع والرقابة، بينهم وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، ومدعي عام النظام، وقاض مرتبط بملفات محاكمات وقمع.
وفي سياق متصل ارتفعت أسعار النفط، لليوم الثالث على التوالي، مع تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تشن هجوماً عسكرياً على إيران، أحد أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط، بإنتاج يبلغ 3.2 مليون برميل يومياً، ما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات من المنطقة.