ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭ ‏« ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‏»

ﻧﺠﺤﺖ ‏« ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﺤﺰﻡ ‏» ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ: ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓَ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺪ ﺗﻤﺮﺩ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ .

ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺎ ﻣﻜّﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ .

ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻹﻣﻜﺎﻥ ﺗﻤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻛﺬﺭﺍﻉ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ ﺗﺠﺮﺑﺔ ‏« ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ‏» ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .

ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ، ﻣﺎ ﺃﻓﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎﺀ ﻃﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ .

 ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺗﺨﺴﺮ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻄﻲﺀ ﻭﻣﺘﺪﺭﺝ .

ﻫﻨﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ: ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺇﺫﺍً ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺧﻴﺎﺭ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ؟ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺻﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ .

ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍلأﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺍﻵﻥ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﺄﺯﻕ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍلأﺯﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ .

ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻤﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ .

 ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ .

ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺒﻠﻮﺭﺓ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ .

 ﻻ ﻳﺠﺎﺩﻝ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﺿﻌﻒ.

ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻐﺮﻱ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .

ﻫﻮ ﻳﺨﺸﻰ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ.

ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺭﺃﻳﻪ ﻫﻮ ﻭﺣﺴﺐ، ﺑﻞ ﺭﺃﻱ ﻭﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ .

ﻭﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ، ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻧﺄﺕ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻋﺘﺰﻟﺘﻪ .

ﻣﻦﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻮﺭﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺻﻮﻓﺎﻥ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻧﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﻴﻦ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ . ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﻫﻮ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻭﻣﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎً . ﻧﺒﻴﻞ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺇﺏ . ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺗﻌﺰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .

ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﺳﻢ ‏« ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‏» . ﻭﻫﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﺤﺰﻡ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﺭﺿﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً.

 ﻭﻷﻧﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ، ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﺃﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻗﻮﻻً

ﻭﻓﻌﻼً، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻷﻗﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻭﺃﺷﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﺪﻡ ﺣﺎﻟﻴﺎً .

ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟـ ‏« ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‏» ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ

ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺟﺰﺀﺍً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ، ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﺁﻣﻨﺔ ﻣﻌﻬﺎ . ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ، ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻛﻤﻜﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﻞ ﺳﺘﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ .

 ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﻗﺪﺭ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ .

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺸﺪﻩ ‏« ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‏» ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ؟ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻠﻨﻲ ‏«ﻟﻘﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﺒﺬﻝ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻮ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺰﺑﻲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻃﺎﺋﻔﻲ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ ‏» .

 ﻭﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺪﻩ ﺃﻭﻻً ‏«ﺑﺬﻝ ﻛﻞ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ... ‏» .

 ﺛﺎﻧﻴﺎً «ﻋﻮﺩﺓ ﺍلأﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻤﻮﻣﺎً ‏» .

 ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ... ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺠﻮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺳﺤﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻣﻊ ﺗﺒﻨﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻔﻮ ﻋﺎﻡ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍلأﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍلإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺤﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ‏» .

ﺭﺍﺑﻌﺎً ‏«ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ... ‏» ،

 ﺧﺎﻣﺴﺎً ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ‏» .

ﺳﺎﺩﺳﺎً ‏« ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﻮﺍﺭ ﻭﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ... ﺇﻟﺦ ‏» .

ﺃﻭﻝ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﺤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﻞ ﺫﺍﺗﻪ .

ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ .

 ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﺇﻥْ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﻲ ﻧﻘﻴﺾ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻳﻨﺴﻒ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .

 ﻭﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ . ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺪ ﻳﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺎﺀ . ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﻟﺪﻭﻝ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ .

ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﺤﺰﻡ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ.

 ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺳﻴﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻟﺪﻭﺭ ﺇﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ .

 ﺇﻥ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﺼﺮ، ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ، ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻞ.

ﺍلملاﺣﻈﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﻪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻤﻲ .2216 ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻨﺎ: ﻫﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﻜﺮﻭﺍ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ‏« ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ‏» ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﻮﻩ ﻭﻗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ؟ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﻳﺨﺴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ، ﻻ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺴﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ . ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ.

 ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻴﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ . ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﻞ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﻭﻻً ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ، ﻭﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ إﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ، ﺗﻤﺴﻜﺎً ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺑﻌﺮﻭﺑﺘﻪ ﻭﻫﻮﻳﺘﻪ ﺍﻹسلاﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻭﻝ .

(صحيفة الحياة)