الأمم المتحدة تتهم الشرعية بمفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن والأخيرة ترد

قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن حكومة الشرعية فاقمت الأزمة الإنسانية في اليمن باتخاذها القرار 75 لعام 2018م والذي منع دخول أو استيراد أي من السلع الأساسية والمشتقات النفطية إلا عن طريق شهادة بنكية للتاجر يمنحها البنك المحلي الذي يتعامل معه التاجر ويصادق عليها البنك المركزي بعدن.

وقال لوكوك في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء إن هذا القرار سبب عوائق كبيرة لجهود الإغاثة وفاقم الأزمة الإنسانية، مشيرا إلى أنه بسبب هذا القرار تتأخر السفن عن الوصول إلى ميناء الحديدة، وأنه في الأسبوع الماضي فقط تأخر وصول 4 سفن تحمل احتياجات أساسية لليمنيين.

من جهتها انتقدت حكومة الشرعية إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، على لسان وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، الذي قال بإن إحاطة لوكوك لم تتطرق إلى انتهاكات جماعة الحوثي وإعاقتها للعمل الانساني ونهب المساعدات الاغاثية، حسب قوله، داعياً المسؤولين الأمميين إلى تسمية الأسماء بسمياتها والتحديد الواضح للجهة المعرقلة للعمل الإنساني.

وأكد فتح أن العمومية والغموض في التصريحات والبيانات والإحاطات الأممية أمر غير مقبول ولا تساعد في إيجاد عمل إغاثي فاعل ومتميز يتسق مع دعوات منظمات الأمم المتحدة اليومية لمساعدة الشعب اليمني مما يعانيه.