الإمارات تستحوذ على النفط والغاز اليمني مقابل بناء محطة كهرباء في عدن

اليقين أونلاين - عدن

أعلنت الإمارات ، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية مع رئيس حكومة هادي لاستثمار مائة مليون دولار في قطاع الكهرباء بعدن.

وجاء الإعلان مع الزيارة الحالية لرئيس وزراء حكومة هادي إلى أبوظبي، وبشّر معين عبدالملك أبناء عدن بدعم إماراتي غير محدود، لكنه لم يفصح عن محتوى الشق الثاني من الاتفاقية، والذي يتضمن منح شركة "أدنوك" الإماراتية حق احتكار بيع النفط والغاز اليمني في كلا من شبوة وحضرموت ومأرب، وذلك مقابل قيام الإمارات ببناء محطة كهرباء عدن.

وأكد القيادي الجنوبي عادل الحسني، أن الاتفاقية بين اليمن والإمارات تقضي بمنح شركة إماراتية تسمى "بترول أبوظبي الوطنية" (أدنوك) حق الامتياز في بيع النفط والغاز اليمني في مختلف الحقول النفطية.

وعلّق ناشطون يمنيون على هذه الاتفاقية واصفين إياها بـ"الصفقة" السرية والغامضة، متسائلين عن دور البرلمان اليمني في المصادقة على هذه الاتفاقية، التي وصفتها بعض وسائل الإعلام الإماراتية بالمنحة من رئيس الإمارات خليفة بن زايد، فيما وصفتها أخرى بأنها اتفاقية استثمارية دون الكشف عن تفاصيلها.

وكانت الكهرباء في عدن أحد أبرز عوامل التوتر بين الفرقاء الخليجيين في 2016، حيث كانت الإمارات تخشى سيطرة  قطر على هذا القطاع عقب إرسال الدوحة توربينات إلى محطة الحسوة لتغذية المدينة بالكهرباء، الأمر الذي دفع بأبوظبي للتصعيد عبر أتباعها في المدينة وصولا إلى تعطيل المولدات القطرية وإخراج محطة الحسوة عن الخدمة.

أعقب ذلك المنحة النفطية السعودية المخصصة لتوليد كهرباء عدن، والتي استمرت بضعة أشهر، ثم انقطعت بعد تعرض كميات منها لحريق مفاجئ في ظروف غامضة.

 ورغم أن عدن تمتلك من المحطات ما يكفي لتغطية المدن الجنوبية كافة إلا أن تلك المحطات التي يعود تاريخها إلى فترة طويلة تعرضت لاستهداف ممنهج وصل حد شراء  وزارة الكهرباء للطاقة، وذلك الاستهداف كان لعدة أسباب بعضها تتعلق ببيع الوقود لها من قبل تجار في مكتب هادي وأخرى تتعلق لمساعي أبوظبي التي أعلنت قبل هذه الاتفاقية تخصيص أكثر من 300 مليون درهم في 2017 لتطوير قطاع الكهرباء وسط صراع مع حكومة بن دغر التي حاولت حينها إفشال مخطط الإمارات للاستحواذ على أهم قطاع حيوي في المحافظات الجنوبية.