الجزائر.. سلطة الانتخابات تعلن قبول 5 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم السبت، قبول ملفات 5 مترشحين لسباق الرئاسة المقرر في 12 ديسمبر المقبل، من بين 22 شخصية أودعوا ملفاتهم لديها.

وقال رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة، إن من بين 22 مرشحاً محتملاً أودعوا ملفاتهم، 5 فقط انطبقت عليهم شروط الترشح القانونية.

والخمسة المقبول ترشُّحهم هم: رئيسا الوزراء السابقان عليّ بن فليس (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذا عبد العزيز بلعيد رئيس "جبهة المستقبل" (وسط)، وعز الدين ميهوبي، الأمين العام للتجمُّع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد)، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي).

وحسب رئيس سلطة الانتخابات، فإنَّ عدم اكتمال نصاب توكيلات المواطنين كان السبب الأول في إسقاط أغلب الملفات الـ17 الأخرى، وفقاً لـ"الأناضول".

ووفق قانون الانتخاب، يتعين على الراغب في خوض سباق الرئاسة تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية للترشح، 50 ألف توكيل من المواطنين إلى سلطة الانتخابات خلال 40 يوماً من صدور مرسوم دعوة الناخبين إلى الاقتراع (تحديد تاريخ الانتخابات).

وهذه القائمة أولية؛ إذ بإمكان من رُفضت ملفات ترشُّحهم وفق قانون الانتخاب، الطعن أمام المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)، الذي سيعلن القائمة النهائية خلال أسبوع كأقصى أجَل.

وشهدت العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة، تظاهرات شعبية حاشدة تطالب برحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ومحاكمة الفاسدين، وذلك تزامناً مع الذكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية، في الأول من نوفمبر 1954.

وتجمَّع آلاف من الجزائريين بوسط العاصمة؛ دعماً لاستمرار الحراك الشعبي، والمطالبة بضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المزمعة إقامتها في 12 ديسمبر المقبل.

وانتشرت قوات الأمن الجزائرية بكثافة في محيط ساحة البريد المركزي والشوارع الرئيسة لوسط العاصمة؛ وهو ما تسبب في اختناق مروري كبير، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.

وتعيش الجزائر أجواء سياسية ضبابية؛ إذ يدعم قطاع من الجزائريين خيار الانتخابات للخروج من الأزمة المستمرة في البلاد منذ 8 أشهر، في حين يرى قطاع آخر أن الدعوة إلى الانتخابات قد تعمّق الأزمة، في ظل "عدم توافر أرضية خصبة وظروف ملائمة".

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، حذَّرا في الفترة الأخيرة، الأصوات الرافضة للانتخابات، مُلوِّحَين بملاحقتهم قانونياً؛ لأن "غالبية الشعب مع تنظيمها"، على حد قولهما.