إذا وقّع هادي وَقَعْ!

استغباء السياسيين اليمنيين إلى درجة تكرار نفس الاتفاق الذي لم ينفذ منه شيئا.. لشرعنة التمرد في كل منطقة.

مشكلات عبدربه منصور كلها مع الكفيل حقه.

عندما قررت إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان طلبت توقيع اتفاقية مع لبنان، لكن لبنان رفض وقال بأن إسرائيل لم تحتل الجنوب باتفاقية كي نشرعن لها الدخول والخروج والعودة.

أيضاً طلبت إسرائيل من لبنان تشكيل لجان استلام المواقع من الجيش الاسرائيلي.. ولبنان رفض وقال: لم نسلمها الجنوب عهدة كي نمنحها استلام إخلاء عهدة.

كما طلبت إسرائيل تشكيل لجنة لتحديد نقاط التماس الحدودية مع لبنان لحماية حدودها من عمليات المقاومة من جهة لبنان وحماية أمن إسرائيل.

لكن لبنان رفض وقال إن أمن إسرائيل مهمتها وحدها، ولبنان لن يكون شرطيا معها وليس مسؤولا عن أمنها.. وانسحبت إسرائيل صاغرة .. لعبها لبنان صح.

أي اتفاقية مع المعتدي تشرعن له الاعتداء الأول واللاحق.. وهذا ما ينطبق على الإمارات التي ما زالت تواصل عدوانها في سقطرى، وما المجلس الانتقالي إلا موظفا معها كما أعلنتها قيادته صراحة (نحن نتبع الإمارات) وأي اتفاق معه هو اتفاق مع الإمارات.

خطورة الاتفاقيات ذات الصيغة البريطانية، تكمن في تفاصيل الملاحق باحتمالات الصواعق.. واختلالات المناطق ودعاوي كل زنديق وناهق.

والسؤال الأهم: هل هادي بحاجة إلى توقيع اتفاق مع المتمرد؟ إذا أنهى تمرده انتهت المشكلة.. فلماذا الاتفاق؟

إذا وقّع هادي وَقَعْ!

• وكزة

طارق عفاش يسير على خطى عمّه في الصعود عبر المخاء وذوباب!