الكشف عن فضيحة جديدة في ملحقيات سفارات اليمن

سربت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، كشوفات أسماء موظفي السلك الدبلوماسي الخارجي في حكومة الشرعية اليمنية، والتي كشفت حجم التوغل الأسري في المناصب والملحقيات الدبلوماسية الخارجية، في فضيحة مدوية هي الثانية خلال أقل من أربعة أيام.

وجاءت هذه الفضيحة الكارثية، في أعقاب فضيحة المنح الدراسية الخارجية التي استحوذ عليها أبناء وأقارب مسؤولي وقيادات الحكومة وعلى رأسهم الرئيس رشاد العليمي نفسه.

ونشرت وسائل إعلامية تقرير سري رسمي صادر عن إحدى دوائر وزارة الخارجية، يتضمن عدد الملحقيات اليمنية والمعينين في وزارة الخارجية من أبناء المسؤولين والقيادات في الحكومة، والتي تصرف لهم رواتب تتجاوز الخمسة ملايين دولار شهريًا منذ العام 2015 حتى اليوم.

ويكشف التقرير عن انتهاء الفترة الزمنية للمئات ممن تم تكليفهم في مناصب دبلوماسية، إلا أنهم استمروا في استلام مرتباتهم بالعملة الصعبة حتى اليوم بلا انقطاع.

وأوضح أن المعينين في الملحقيات الذين انتهت المدة القانونية لعملهم، بلغ عددهم (101) موظف موزعين على (25) بعثة منهم (24) لم تنشأ ملحقياتهم بحسب الشروط القانونية واستحدثت بعد العام 2015م.

وفي حين تبلغ الفترة المحددة قانوناً لمدة التعيين بأربع (4) سنوات فقط، أكد التقرير أن من انتهت فترتهم، تجاوزوا هذه المدة بسنوات وصلت إلى ما بين (1) سنة إلى (14) سنة.

وبحسب التقرير، فإن السفارات اليمنية هي الأكبر عددًا من حيث الموظفين بكافة المناصب وبتعدد كبير لذات المنصب، فضلًا عن تشكيل مناصب جديدة دون الحاجة لها فقط لتعيين أحد من أبناء المسؤولين فيها.

وأكد بأن الدولة تتكبد شهريًا أكثر من 5 ملايين دولار، تكاليف رواتب لهذه القوائم الفائضة عن الحاجة، ناهيك عن تعيينهم بصورة مخالفة للقانون.

جاءت هذه الفضيحة بعد أخرى مماثلة، تتعلق بالمنح الدراسية، والتي استحوذ على معظمها أبناء وأقارب المسؤولين بالدولة.