بدلاً عن بريكست.. مجلس العموم البريطاني يناقش خروج جنوب اليمن من الوحدة !

تقرير خاص - اليقين أونلاين

تلوّح بريطانيا بالانفصاليين جنوباَ في وجه هادي الذي يرفض مقترحاتها للسلام في الشمال، لكن المثير للاهتمام في الخلطة البريطانية الجديدة أنها توحد لأول مرة منذ الحرب في 2015 رؤى الإمارات وحكومة هادي بشأن المرحلة المقبلة، فهل استعراض بريطانيا بالمجلس الانتقالي محاولة ضغط أم توجه حقيقي؟ وهل كان ذلك سببا لتصعيد التحالف في وجه الانتقالي ؟

بريطانيا، التي احتلت جنوب اليمن لعقود من الزمن، أعلنت، الأربعاء، عن تحضيرات رسمية لعقد جلسة استماع في مجلس العموم البريطاني لرؤية رئيس المجلس الانتقالي ذو التوجه الانفصالي في جنوب اليمن، عيدروس الزبيدي، حول السلام في هذا البلد الذي مزقته الحرب على مدى 4 سنوات، ذلك ما كشفه بيان لمركز رسم السياسات في الخارجية البريطانية وحدد الخامس من مارس المقبل موعدا له.

هذا التطور ليس جديداً على المملكة المتحدة التي ظلت تتحرك بالملف اليمني، منذ استلامها له في مجلس الأمن مطلع فبراير من العام 2018، بمسارين أولهما إبقاء القضية الجنوبية بعيدة عن مفاوضات الأطراف التي قادها المبعوث الأممي، بريطاني الجنسية، في السويد في ديسمبر الماضي، وثانيها حصر الأزمة اليمنية حول ملفات كمطار صنعاء والحديدة وتعز، كما أن بريطانيا وقبل مفاوضات السويد كانت احتضنت مؤتمراً للسلام في ضواحي لندن وحرصت على أن يكون ودياً بين مثقفين وسياسيين وأكاديميين نصفهم من الشمال والآخرين من الجنوب، وكانت مخرجات هذا المؤتمر مسندا لغريفيث الذي اصطحب بعد ذلك فتاة جنوبية من المشاركات إلى مجلس الأمن لندب حالة الإقصاء والتهميش التي تعرضوا لها من صنعاء على مدى العقود الماضية ليعلق عليها غريفيث نفسه بالقول إن القضية الجنوبية ينبغي النظر إليها بعيداً عن الأزمة اليمنية وأن انفجارها قد يشكل ضربة للسلام في المنطقة، لكن وبعيداً عن التحركات البريطانية التي باتت توصف بـ"المثيرة للريبة" في أوساط اليمنيين، يأتي تلويحها بالمجلس الانتقالي في وقت كثف فيه السفير البريطاني، مايكل ارون، ومواطنه مارتن غريفيث لقاءاتهما بمسؤولين في حكومة هادي على رأسهم الرئيس ونائبه بهدف الضغط عليهم لقبول مقترح أممي يقضي بتدويل الحديدة، غير أن حكومة هادي التي تشترط تنفيذ اتفاق السويد كاملا أوفدت وزير دفاعها، محمد المقدشي للقاء السفير الروسي الذي عرض مقترح آخر لطالما اشترطته حكومة هادي خلال المفاوضات ويقضي بتسليم الحديدة لسلطة ما قبل 2014 وهو ما يعارضه الحوثيون.

توقيت اللقاء يشير إلى أن حكومة هادي قد تستفيد من الصراع الروسي البريطاني لتغيير مسار خطط السلام التي تقودها بريطانيا وتبعثر أوراق لندن الراغبة باستعادة مملكتها التي كانت توصف بأنها لم تغب عنها الشمس لاسيما مع خروجها من الاتحاد الأوروبي وحاجتها لأسواق ومستعمرات جديدة.

التحركات البريطانية، التي كانت جزء من غرفة عمليات التحالف في اليمن، وسعت فجوة الخلافات مع السعودية والإمارات، وحتى بين التحالف والموالين له في الجنوب، فالإمارات الداعم الأول للانتقالي غرّد وزيرها للشؤون الخارجية أنور قرقاش مؤكدا ضرورة تنفيذ اتفاق السويد قبيل الذهاب إلى أية جولة مفاوضات جديدة في إشارة إلى المفاوضات الخاصة بالإطار السياسي للحل والتي يسعى المبعوث الأممي لعقدها، مع أن هذه المفاوضات كان من المفترض أن تزيح هادي الذي لطالما ناصبت الإمارات له العداء، لكن ليس هذا التغيير الجديد في موقف الإمارات، فالسعودية ذاتها تقود حالياً حملة تغيير في هرم قيادة الانتقالي وقد خصصت قناة العربية سلسلة تقارير مؤخراً لمهاجمته وصولا إلى تصنيفه ضمن قائمة "المحسوبين على إيران"، وحتى خطط التحالف في تحقيق الانفصال بات يتضاءل، وقد سمحت الإمارات لحكومة هادي بفتح مطار الريان بعد سنوات على إغلاقه وتدشين العمل بطيران "حضرموت" إيذانا بإعلان الإقليم الذي يعارضه الانتقالي والأكثر ضربة للانتقالي تحضير التحالف لعقد جلسات البرلمان في الجنوب رغم تهديد الانتقالي باستخدام القوة لمنعها.

قد تكون بريطانيا تطمح للعودة إلى جنوب اليمن ولو بزرع موالين في السلطة هناك لكن محاولاتها إعادة الانتقالي إلى الواجهة في هذا التوقيت يشير إلى أنها وبكل تأكيد تخير هادي بين القبول بمقترحاتها أو تغيير الواقع في جنوب اليمن، حيث ميليشيات الانتقالي تنشر الفوضى وتعزز العبث على حساب حكومة هادي، غير القادرة أصلا على التحرك يميناً أو شمالاً.