ترحيب عربي باتفاق السودان ودعوات لدعم المسار السياسي

أعلنت الجامعة العربية والبرلمان العربي اليوم، ترحيبهما بإعلان الوساطة الإفريقية في السودان، "اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري، المزمع التوقيع عليه الأحد".
وقالت الجامعة في بيان لها إن "هذا التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يطلق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد".

اتفق المجلس العسكري الانتقالي وممثلون عن قوى المعارضة الرئيسية في السودان على إعلان دستوري من المتوقع أن يمهد الطريق لتسليم إدارة البلاد إلى حكومة مدنية.

وخرج المواطنون إلى الشوارع للترحيب بهذا الإعلان الذي وصفه ائتلاف قوى الحرية والتغيير المعارض بأنه "خطوة أولى".

وقال عضو وفد التفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، بابكر فيصل للأناضول، إن" التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري سيكون غدا الأحد".

وفجر السبت أعلنت الوساطة الإفريقية في السودان، "اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري"، عقب ساعات من انطلاق اجتماع لها بالعاصمة الخرطوم.

وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على "الإعلان السياسي"، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

وعقدت قوى الحرية والتغيير في السودان، مؤتمرا صحفيا السبت، أعلنت فيه عن بنود "الإعلان الدستوري"، وعرضت آخر مستجدات المفاوضات مع المجلس العسكري حول المرحلة الانتقالية لإدارة البلاد.
وينص الإعلان على عدة نقاط أبرزها، تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.

وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.

ووفق الإعلان الدستوري المتفق عليه، فإن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية خلال فترة الحكم الانتقالي، حسبما قالت وكالة رويترز.

ويشير الإعلان، الذي اطلعت عليه رويترز، إلى أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

وكان الجانبان قد وقعا الشهر الماضي اتفاقا سياسيا يحدد فترة انتقالية لمدة 3 سنوات وينص على تشكيل مجلس سيادي مؤلف من 11 عضوا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان.

وسيكون رئيس المجلس السيادي من الجيش. وعندما يتشكل هذا المجلس، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو.