ضغوط حقوقية وقانونية على الحكومة الفرنسية لوقف دعم التحالف في اليمن

صعدت منظمات حقوقية وقانونية في وجه الحكومة الفرنسية لوقف دعم التحالف في اليمن بغية إحلال السلام مع دخول الحرب في اليمن عامها الخامس.

وطالبت منظمات حقوقية الحكومة بوقف صادراتها من الأسلحة في الوقت الذي بدأ فيه مكتب محاماة مقاضاتها بإرسال مرتزقة.

ودعت منظمة العفو الدولية حكومة ماكرون إلى تقديم توضيح بشأن مبيعاتها من الأسلحة للسعودية والإمارات إلى البرلمان والمجتمع المدني الفرنسي، معتبرة استمرار تدفق الأسلحة يؤجج الصراع في اليمن.

وشدد المسئول في المنظمة إيمريك الوين خلال مؤتمر صحفي لعدداً من المنظمات المحلية والدولية عقد في باريس على ضرورة التدخل لوقف صادرات الأسلحة لوقف تفاقم الكارثة الأسوأ على مستوى العالم، حد قوله.

على صعيد متصل، ذكرت مجلة "ليكسبريس" الفرنسية في تقرير لها عن بدء مكتب محاماة الجمعة برفع قضية لدى المحكمة العليا في باريس يتهم فيها الإمارات بتجنيد "مرتزقة فرنسيين" لتنفيذ عمليات اغتيالات في اليمن، مشيرة إلى أن المكتب الذي يعرف بـ"انسيل" قرر الدعوى بتكليف من التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، منظمة دولية غير حكومية تضم منظمات وناشطين.

واستندت الدعوى إلى تقرير موقع بازفيد الأمريكي الذي كشف العام الماضي عن تعاقد أبوظبي مع شركة أمن خاصة أمريكية تعرف بـ"سباير اوبريش" بهدف تشكيل فرق اغتيالات من جنود سابقين أوكلت إليهم مهام تصفيات شخصيات دينية وسياسية.

ووفقاً للدعوى فإن من بين تلك الفرق جنود فرنسيين.