مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات على اليمن ويدعو للمصالحة بين الحكومة والحوثيين

اعتمد أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2837، الذي يمدد العقوبات المتعلقة باليمن، والمتمثلة في تجميد الأصول وحظر السفر.

ودان المجلس بشدة، في بيان صدر الخميس التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون، والهجمات البحرية وعبر الحدود التي يشنونها ضد المملكة العربية السعودية، وتهديداتهم لسفن النقل التجاري.

وطالب القرار الجديد، المقدم من المملكة المتحدة، الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً ودون شروط، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنها المطارات التجارية والنقل البحري الدولي.

وقرر مجلس الأمن تجديد التدابير المفروضة بموجب قراره رقم 2140 الصادر عام 2014، حتى 14 نوفمبر/تشرين ثاني 2027، والتي تشمل تجميد جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها، التي تملكها أو تتحكم فيها الجهات التي تحددها لجنة العقوبات، أو التي تعمل باسم تلك الجهات أو وفقاً لتوجيهاتها.

كما تشمل التدابير حظر السفر، بمطالبة جميع الدول الأعضاء باتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من الأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات.

كما جدد مجلس الأمن، حتى 15 ديسمبر/كانون أول 2027، ولاية فريق الخبراء الذي أُنشئ بموجب القرار 2140.

وطلب المجلس من الأمين العام رفع عدد أعضاء الفريق إلى ستة، وأن يضم خبراء متخصصين لاستعراض قضايا الأمن البحري ورصدها والإبلاغ عنها.

وأهاب مجلس الأمن، في القرار، بالدول الأعضاء مضاعفة جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية، بما في ذلك من خلال تحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، لكفالة تنفيذ حظر توريد الأسلحة.

ووفقاً لموقع الأمم المتحدة، قالت سارة ماكنتوش، الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة، صاحبة القلم في مجلس الأمن بشأن اليمن، إن اعتماد القرار بالإجماع يعكس تصميم المجلس على اتخاذ تدابير حاسمة ضد «الهجمات المتهورة» التي يرتكبها الحوثيون داخل اليمن وضد المملكة العربية السعودية وفي أنحاء المنطقة.

وأضافت أن القرار يعزز تطبيق تدابير حظر السلاح، ويضمن أن يواكب نظام الجزاءات التهديدات المتطورة من الحوثيين، بما في ذلك اعتمادهم على المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية لدعم قدراتهم المحلية في تصنيع الأسلحة وشن هجمات تزعزع الاستقرار في أنحاء المنطقة.

وأكد قرار مجلس الأمن عدم وجود حل عسكري للنزاع الحالي في اليمن، وأن المسار الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدماً هو الحوار والمصالحة بين الأطراف، بما «يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الحكومة والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن والنساء والشباب والمجتمع المدني».

كما شدد قرار مجلس الأمن على أهمية تيسير أنشطة المساعدة الإنسانية والواردات التجارية.