الأمم المتحدة تهدد بمساءلة أطراف الحرب في اليمن عن انتهاكات القانون الإنساني

هدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بمساءلة الأطراف المتحاربة في البلاد جراء انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان.

وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه على موقعه الإلكتروني، إن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان في اليمن لا يمكن أن تستمر دون مساءلة. 

وحذّر غروندبرغ من أن "أي استهداف للمدنيين وللمنشآت المدنية فضلاً عن الضربات العشوائية من قبل أي من الفاعلين هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور، كما ينبغي على جميع الأطراف الحفاظ على الطبيعة المدنية للبنى التحتية العامة". 

وأكد المبعوث الأممي أن التصعيد العسكري في الأسابيع الأخيرة هو ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام، الأمر الذي زاد من عرضة حياة المدنيين للخطر.

وشدد غروندبرغ أن التصعيد العسكري الكبير في اليمن يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة لإنهاء النزاع، داعياً الأطراف المتحاربة إلى الخفض الفوري للتصعيد، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي.     

 وأشار بيان المبعوث الأممي إلى أن الهجمات الصاروخية الحوثية المستمرة على مدينة مأرب، تسببت بسقوط ضحايا مدنيين وتضرر البينة التحتية ونزوح أعداد كبيرة من السكان، معرباً عن قلقه إزاء استمرار الهجمات (الحوثية) ضد السعودية والتي تسببت أيضًا في وقوع ضحايا من المدنيين وأضرت بالبنى التحتية المدني.  

ولفت إلى تسبب الضربات الجوية على صنعاء في وقوع ضحايا من المدنيين، كما أضرت بالبنية التحتية المدنية وبالمناطق السكنية، حد وصفه. 

 وعبّر عن استهجانه لأثر التصعيد على الموقف الإنساني المتدهور بالفعل، وقال: "ينتهي عام 2021 بشكل مروع بالنسبة لليمنيين حيث يعاني الملايين منهم من الفقر والجوع ومن قيود شديدة على حريتهم في الحركة. 

 وأكد غروندبرغ على أنه جاهز "للعمل مع الأطراف لإيجاد حلول فورية لخفض التصعيد والتعامل مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإتاحة المجال لعملية سياسية تهدف للوصول إلى نهاية شاملة ومستدامة للنزاع في اليمن،" حاثاً الأطراف على التفاعل بشكل إيجابي مع جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.