توتر العلاقات الإيرانية الخليجية بسبب حقل غاز الدرة

وجهت دولة الكويت تحذيرا لإيران من مغبة مساعيها لبدء الحفر في حقل غاز "الدرة" الغني بالغاز.

وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا قالت فيه إن "البلاد تجدد دعوتها للجانب الإيراني، لبدء المفاوضات، بشأن إنشاء الحدود البحرية".

وقال البيان: "تتمتع الكويت والمملكة العربية السعودية، بحقوق حصرية، على الموارد الطبيعية لحقل الدرة".

ووفقا للتقارير، يقع معظم حقل غاز "الدرة" على الحدود البحرية المشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

وبالإضافة إلى بيان وزارة الخارجية الكويتية، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إنه "فوجئ بقرار إيران، المناقض للمبادئ الأساسية، للعلاقات الدولية".

وقال إن "الكويت ترفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية، محسن خجسته مهر قد أعلن أن "هناك استعدادا كاملا لبدء الحفر في حقل الدرة المشترك، وقد وافقنا على تخصيص موارد كبيرة لتنفيذ خطة تطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية، وسنبدأ الحفر مع تهيئة الظروف".

ولم يشر خجسته مهر إلى نية للتفاوض مع الكويت في هذا الصدد.

ويعود الخلاف حول حصة إيران من حقل "الدرة" للغاز المشترك إلى عام 1960.

وبدأت المملكة العربية السعودية والكويت التعاون، في تسعينيات القرن الماضي، لاستخدام موارد الحقل مما أدى إلى اعتراض إيراني.

وتقدر احتياطيات حقل الغاز بـ220 مليار متر مكعب، أو 7 تريليونات قدم مكعب.

وأعلنت شركة النفط الكويتية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها وقعت وثيقة مع المملكة العربية السعودية، لتطوير حقل "الدرة" للغاز، وتشير التوقعات إلى استخراج مليار قدم مكعب من الغاز، و84000 برميل من مكثفات الغاز، من هذا الحقل، كل يوم.

وأثار الاتفاق الكويتي السعودي اعتراض طهران، حيث وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، آنذاك، سعيد خطيب زاده، الاتفاق بـ"غير القانوني".

ومع ذلك، أعلن خطيب زاده استعداد إيران للتفاوض على "كيفية استخدام هذا الحقل المشترك".

ويأتي تحذير الكويت الأخير لإيران، في الوقت الذي يحاول فيه النظام الإيراني، تعزيز علاقاته مع الدول الخليجية، من خلال إحياء العلاقات مع المملكة العربية السعودية.