عن العملة الجديدة

اتفاق الحديدة ألزم حكومة الإنقاذ توريد عائدات الميناء إلى البنك المركزي في الحديدة لدفع المرتبات للموظفين في المحافظات الشمالية وألزم الشرعية توفية النقص كاملا.

فكيف توفي الشرعية النقص وعملتها الجديدة مرفوضة؟!

يعني الاتفاق سقط.

وبالتالي لا أمل للموظفين في المرتب وعليهم الاستمرار في استلام نصف راتب كل ثلاثة أو أربعة أشهر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.

الأخبار اليومية في صنعاء عن تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على عصابات تتاجر بالعملة الغير قانونية مداهمة أوكار ومصادرة كميات.

كما تم تنظيف الدكاكين والمطاعم والبوفيات والأكشاك والعربيات من هذه العملة.

فلماذا يتم ذلك والقرار أعطاهم مهلة شهر للتخلص منها؟!

يفترض أن تكون هذه العمليات قانونية بعد انقضاء الشهر.

ومن حق المتضررين من مصادرة العملة الجديدة عليهم اللجوء إلى القضاء لاستعادتها لأن القرار منحهم فرصة شهر.