الشرعية تقر رسميا خفض سعر العملة اليمنية أمام الدولار

أقر البنك المركزي اليمني الخاضع لسلطة الشرعية بشكل رسمي اليوم الاثنين خفض سعر العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية ورفع سعر الدولار إلى إلى 506/ريال.

اقتصاد - اليقين اون لاين

وأعلن القطاع المصرفي في البنك المركزي اليمني الخاضع لسلطة الشرعية للبنوك التجارية في اليمن الاستعداد استعداد لبيعهم احتياجاتهم من العملات الأجنبية بسعر 506 ريال/دولار او السوق ايهما اقل وتغطية ارصدتهم لدى مراسليهم.

وجاء هذا الإعلان للبنوك التجارية بمزاعم تغطية الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم وإعادة الدورة النقدية للبنوك وخلق استقرار في أسعار السلع والخدمات وعدم تأثرها بالمضاربات في أسواق العملة . وأهاب البنك المركزي بجميع التجار ورجال الاعمال من مؤسسات وشركات بتوريد أموالهم الى البنوك للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي لضمان الحفاظ على تجارتهم واموالهم من الخسارة في المضاربة بالعملة .

واعتبر الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن هذا الإعلان يوصل رسالة بأن البنك المركزي تحول إلى سوق صرافة حر هدفه الاساسي تحقيق اعلى معدل ربح ، وليس تحقيق استقرار في السوق المحلي للعملة الوطنية.

وقال الحداد في تصريح للخبر اليمني إن معياد حول البنك إلى سمسرة لديها عروض متعددة لبيع الدولار وفق مصالح حافظ معياد ورفيفة العيسى ، فيعتمد المصارفة للتجار العاديين من الوديعة السعودية بسعر ٤٤٠ ريال ويبيع بأقل من ذلك ب10 إلى 15 ريال لتجار المشتقات النفطية ويغطي واردات العيسي باقل من ذلك لأن العيسي اطاح بزمام ودفع بمعياد محافظاً للبنك ،فيما يعلن اليوم للبنوك التجارية انه مستعد لبيعهم الدولار بسعر ٥٠٥ ريال .. أي بسعر السوق السوداء.

وأكد الحداد أن الهدف من ذلك الإعلان رفع الدولار ودفع السوق السوداء إلى البيع والشراء بفارق ٢٠ ريال زيادة عن سعر البنك المعلن الليلة .

وأشار رشيد الحداد إلى أن مايحدث لايمت لوظائف البنوك المركزية يصلة .

وأضاف: البنوك المركزية هي من تحمي العملات الوطنية من المضاربة وليس العكس فما يحدث يعد مضاربة مكشوفة ومفضوحة تهدف إلى احداث عدم إستقرار في السوق المحلي تحت ذريعة الإصلاحات.

ولفت إلى أن الإصلاح الفعلي يبدأ بإلغاء قرار تعويم العملة الصادر عن محافظ البنك الاسبق منصر القعيطي في يوليو ٢٠١٧ م ، لكي يستعيد أهم وظائف البنك المركزي الممثلة بتحديد سعر صرف العملة الوطنية امام العملات الاجنبية وحمايتها والدفاع عنها في السوق المحلي .. وليس المضاربة بالعملة بطريقة رسمية .