عن بنك التضامن وشرعية الاعتراف

- ليس هناك أي خطأ قانوني من جانب بنك التضامن الإسلامي،  الخطأ عند الذي أودع في بنك وطني.

من حق البنك أن يحمي أرصدة المودعين فيه قانونا إذا استطاع، ويحمي نفسه ، خاصة أنه مفالخ على شطرين يتعامل مع ضرتين.

ينبغي على المحكمة تنفيذ البند الأول من الحكم السياسي في حق الأشخاص، وهو تنفيذ حكم الإعدام ثم مصادرة ممتلكاتهم ، لا أن تصادر ممتلكاتهم وهم أحياء، وعند الانفراج السياسي يتم تعويضهم من خزينة الدولة!

- مطلوب من حكومة الإنقاذ أن تصرف للموظفين والمتقاعدين راتبا كاملا قبل عيد الأضحى، من المليار السعودي حق عبدربه.

-  من عجائب هذه الحرب أنها أفرزت مواقف مضحكة :

١- البنك الغير معترف به يلغي عملة بنك معترف به دوليا

٢- الشرعية تعترف بمن لا يعترف بشرعيتها ، تدعي أنه شريك أساسي وهو يعتقد أنه لا شريك له .

- لكل بداية نهاية ، لكل طويل طرف ، بعد كل ضيق فرج ، وما يفرج الكروب إلا هو العزيز الحكيم (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو )