محافظ لحج الشرعي: الجنوب لن يبقى ضمن الوحدة ونحن نحتاج لسياج حدودي مع الشمال

قال محافظ لحج ناصر الخبجي، إن «ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻷﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺍﺗﺨﺬﻭﻫﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺮﺍﻭﻏﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻢ ﻳﺼﻌﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ أﺭﺽ الواقع ﻭﻳﻌﺘﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻃﺮﺩﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ».

وأضاف في حوار مع صحيفة "السياسة الكويتية" «ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺇﻳﺠﺎﺩ أرضية ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺒﺤﺚ حلولا ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻤﺸكلات ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺣﻖ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻩ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺩﻭﻟته».

وبشأن السيناريو المتوقع في حال فشلت مشاورات الكويت، قال إن «ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺑﻌﺪ نحو أربعة أشهر ﻣﻦ انطلاقها ﻓﺎﺷﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺍلآن، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺮﺍﺩ إخراجها ﺑﻤﺨﺮﺝ ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺎء ﻭﺟﻪ ﺍلأﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺳﻴﺒﻘﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺧصوصاً أن ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻣﺘﻌﻨﺘﻴﻦ ﻭﺭﺍﻓﻀﻴﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ الأممية، لأﻧﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ أنهم ﻣﺴﻴﻄﺮون ﻋﻠﻰ الأﺭﺽ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻢ يتم ﺗﺤﻘﻴﻖ أي ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻟﻮ ﻧﻮﻋﻲ ﺿﺪﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺍﺟﻌﻮﺍ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ، أو ﻳﺘﻢ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺻﻨﻌﺎء».

وأكد الخبجي أن جنوب اليمن لن يبقى ضمن الوحدة مع الشمال، قائلا «يبدو ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﺿﺤﺎ، ﺧصوصاً ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻐييرات ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺠﺘﻬﺎ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﺤﺰﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺣﻠﻴﻔﻬﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ إقليمية ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ أن ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺎﺿﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﻨﺬ انطلاق ﺷﺮﺍﺭﺓ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ أشعلها ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ العام 2007، ﻭﻇﻠﺖ سلمية ﺣﺘﻰ ﺗﻢ إجبارها ﻋﻠﻰ حمل السلاح ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ 2015 ﺟﺮﺍء ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ».

وشدد على أن «ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻣﺘﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، مضيفاً «ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻮ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎﺕ بشأن كيفية ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ، ﻭلو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻣﺘﻮﺣﺪﺍ ﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ الأﺧﻴﺮﺓ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ».

وفي رده على سؤال بشأن ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺩﺍﻋﺶ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺤﺞ، قال الخبجي إن «ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺤﺞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻳﺄﺗﻲ بالأساس ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ الأﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﻫﺬﺍ أﻛﺒﺮ ﺧﻄﺮ، ﻷﻥ ﻏﻴﺎﺏ الأﻣﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ إرهابية إما ﺍﻏﺘﻴﺎﻻﺕ أﻭ ﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ أو ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﻢ».

وأضاف إن «ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻧﺎﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺣﻴﺚ ﺟﺮﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ نفسه ﺟﺮﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ أمنية، ﻭﺣﻘﻘﻨﺎ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ أنتج ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ نحو عشرة ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎصر المشتبه بهم بالإرهاب أنفسهم لأجهزة الأمن، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ.

وبشأن ما إذا كان هناك ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﻟﺤﺞ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺗﻌﺰ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﻟﺤﺞ، قال الخبجي إن ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ من جهة وبين قوات الحوثي وصالح من جهة ثانية ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻭﻟﻢ ﺗﺒﻌﺪ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻲ الأطراف ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺤﺞ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺎﺕ (ﻛﺮﺵ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻧﺤﻮ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺪﺏ) ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻟﺤﺞ ﺍﻟتي ﺍﺣﺘﻔﻠﻨﺎ ﺑﺬﻛﺮﺍﻫﺎ ﺍلأﻭﻟﻰ في 4 أغسطس 2016.

وأكد أنه تم اتخاذ ترتيبات لمنع ﺗﻘﺪﻡ قوات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ، وتمثل ذلك في ﺒﻘﺎء ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺤﺞ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻌﺰ، ﻭﻣﻌﺎﻭﺩﺓ ﻃﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﺪﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟميليشيات، «ﻟﻜﻦ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﺤﺘﺎﺝ إلى ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮﺍﺕ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﺎﺝ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺤﺪﻭﺩ ما قبل العام 1990 ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺘﻨﻊ الميليشيات ﺑﻌﺪﻡ ﺟﺪﻭﻯ ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﺴﻠﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺤﺞ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ».

وفيما يتعلق ببقاء ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ البلاد، أوضح الخبجي أنه ﺭﻏﻢ أن ذلك أعاق ﻛﺜﻴﺮﺍ إعادة ﺍلأمور إلى ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮضع الاقتصادي، ﺇﻻ أن ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﻳﺘﺎﺑﻊ الأمور ﻋﻦ ﻗﺮﺏ، ﻭﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﻢ في الخارج ﻳﺄﺗﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ وأمور أخرى.

وأضاف «ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ نفسه ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﻠﺤﻠﺘﻬﺎ، أهمها ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻻقتصادي، ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ، ﻭﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ إﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻞ بأسر ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ، ﻛﻮﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ الأخرى ﻭﻳﺸﻜﻞ عاملا ﻣﺴﺎﻋﺪاً ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻨﻬﺎﺽ ﻫﻤﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺿﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﻣيليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺻﺎﻟﺢ، ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤيﻠﻴﺸﻴﺎﺕ، خصوصاً أن ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻗﺪﻣﺖ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻭﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎ.