ناشطون يمنيون يطالبون بمحاكمة رجل الأعمال العيسي المتهم بالفساد

دشن ناشطون يمنيون، مساء اليوم الخميس، حملة تغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي "توتير وفيسبوك" ضد رجل الأعمال اليمني أحمد صالح العيسي المتهم بارتكاب جرائم فساد كبيرة، والذي يعمل نائبا لمدير مكتب الرئيس هادي للشؤون الاقتصادية.

وشن الناشطون اليمنيون انتقادات لاذعة للعيسي و"الشرعية" اليمنية التي يقودها هادي نتيجة لفشلها في ملفات عديدة والاتهامات الموجهة للشرعية وحكومتها بفساد واسع في صفوفها.

تأتي هذه الحملة بعدما كشف تقرير حديث لفريق خبراء الأمم المتحدة المختص باليمن، عن تورط رجل الأعمال اليمني العيسي، في فساد هائل مع الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، خصوصاً في مجال النفط تبلغ قيمته ملايين الدولارات.

وطالب عدد من الناشطين والمواطنين في حملة التغريدات على "تويتر" تحت هشتاق #العيسي_ملاحق_دوليا، بمحاسبة ومحاكمة العيسي والمتورطين معه في عمليات الفساد التي عمقت من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش أصلاً أوضاعاً صعبة للغاية نتيجة الحرب الدائرة في البلاد منذ زهاء أربع سنوات.

ويُعد رجل الأعمال أحمد العيسي أحد أركان نظام عبدربه منصور هادي الذي تربطه به وبجلال نجل هادي، علاقات متينة وقديمة تحوم عليها شبهات فساد كبيرة خصوصاً في مجال النفط.

كما تربط أحمد العيسي علاقات متينة وقديمة مع الجنرال علي محسن الأحمر، المتهم منذ فترة طويلة بعمليات فساد في تهريب النفط بتعاونً مع العيسي الذي يملك عدد من الشركات النفطية العاملة في اليمن خصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها "الشرعية".

وطالب المغردون اليمنيون بمحاكمة العيسي ومعه جلال نجل الرئيس هادي. كما ناشدوا التحالف العربي، بمحاسبة العيسي لأن "الشرعية" تساعده في الفساد على حساب قوت الشعب، وفق تغريداتهم.

وبدا واضحاً من خلال تغريدات الحملة، أن أغلب من يطالبون بمحاسبة العيسي وشركائه في الفساد، هم مواطنون وناشطون من جنوبي اليمن، حيث ينتمي العيسي لمحافظة أبين الجنوبية التي ينتمي إليها أيضاً الرئيس هادي.

وكان تقرير فريق الخبراء المعني باليمن والتابع للأمم المتحدة، والذي أُعلن عنه نهاية يناير الماضي وتم رفعه لمجلس الأمن الدولي منتصف فبراير الجاري، أشار إلى أن الفريق مستمر في التحقيق في ممارسات فساد كبير، تتورط فيها قوى نافذة في "الشرعية" اليمنية ومن بينها أحمد العيسي المقرب من هادي ونجله جلال، والذي عيّنه هادي نائباً لمدير مكتبه للشؤون الاقتصادية.