مرسي في تصريحات منسوبة إليه: سأطلب مواجهة السيسي في “قضية التخابر” والمفاوضات تنهي الأزمة في مصر

القاهرة: هدد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بطلب استدعاء وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، للشهادة في اتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن المفاوضات والتنازلات من قبل الأطراف المتصارعة في مصر من شأنها أن تنهي الأزمة، بحسب تصريحات منسوبة إليه من محبسه نشرتها صحيفة “الوطن” المصرية الخاصة في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

من جانبه، علق قيادي بارز في “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” المؤيد لمرسي على هذه التصريحات قائلا إن التحالف “مع أي تسوية أو تفاوض دون التنازل عن حقوق الشهداء”، مشيرا في الوقت نفسه إلي أنه “لا يمكن التعامل مع التصريحات المنسوبة لمرسي في صحيفة الوطن إلا كونها تسريبات غير موثقة”.

وقالت (الوطن) أن تصريحات مرسي حصلت عليها، بعد تمكنها من “اختراق” محبسه في سجن برج العرب (شمال) عن طريق مصادر وصفتها بـ”المقربة”.

وبحسب الصحيفة، فقد سخر الرئيس المعزول من اتهامه بـ ”التخابر” مع جهات أجنبية، واقتحام السجون أثناء ثورة يناير 2011، وإحالته للمحاكمة على هذه التهم في قضية ستبدأ يوم 28 من الشهر الجاري .

واعتبر مرسي أنه تعرض “لمؤامرة”، مضيفا أن “هناك أصدقاء (لم يسمهم) سيكشفونها”.

ووفقا “للوطن”، فقد قال مرسي إنه لن يكتف بطلب مثول المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري السابق، ورئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان، للمحكمة في قضية التخابر، بل سيطلب مواجهة الفريق عبدالفتاح السيسي”، وزير الدفاع الحالي.

وتابع “أن المفاوضات والتنازلات هي التي سترضي جميع الأطراف، وفي حالة عدم التنازل سيخسر الجميع وستتصاعد الأمور خلال الفترة المقبلة”.

كانت محكمة مصرية، حددت يوم 28 يناير/ كانون الثاني، لمحاكمة الرئيس المعزول في تهمتي التخابر مع جهات أجنبية، والهروب من سجن وادي النطرون أثناء ثورة يناير 2011.

ونسبت الصحيفة إلى مرسي “إنه سيفجر مفاجآت كبيرة في حالة إصرار المسؤولين في الدولة على إحالته لهذه المحاكمة، وإن هناك قيادات من الإخوان لديهم أدلة كبيرة وخطيرة تؤكد تورط مسئولين كبار في الدولة”.

وأضاف أن هناك ملفات مع شخصيات تابعة للإخوان سيقومون “بتفجيرها، وستقلب الدنيا رأسا على عقب”، مؤكدا أنه يملك “أدلة ضد شخصيات كبيرة داخل البلاد”، حسبما ذكرت الصحيفة، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول تلك الأدلة.

ونقلت الوطن عن مصادر أمنية بارزة في سجن برج العرب قولها إن مرسى عكف خلال الأيام الماضية على إعداد ما أسماها “قائمة أسماء شخصيات عسكرية وأمنية” ليطلب مثولها أمام المحكمة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر، ومن بينهم وزراء داخلية سابقون، فضلاً عن قائد المنطقة العسكرية المركزية السابق حسن الروينى ، وقيادات سابقة وحالية في جهازي المخابرات والأمن الوطني.

من جانبه قال محمد عبد الموجود، عضو الهيئة العليا لحزب “الوطن”، أحد مكونات تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أن “التحالف مستعد للتفاوض والحوار مع القوى السياسية فيما لا يتعارض مع حقوق الشهداء”، مشيرا إلى أنه “ليس كل الشعب شارك في الانقلاب، وبالتالي نحن مع أي تفاوض يحقق الصالح للبلاد”.

وأوضح أن التنازلات التي من الممكن أن يقدمها التحالف لن تخرج عن الرؤية الاستراتيجية التي أعلنها شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكان التحالف أعلن في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رؤيته الاستراتيجية، تتضمن احترام إرادة الشعب، والحفاظ على حقوق الشهداء والمصابين، واحترام سيادة الدستور والقانون، وحق التظاهر السلمي، والإيمان بأن الجيش هو نواة مصر ودرعها الذي يحمي حدودها.

كما قالت وثيقة التحالف أنها “تدعم ثورة الشعب الرافض للانقلاب، وأن المعارضة السلمية هي السبيل الوحيد لعودة المسار الديمقراطي والشرعية الدستورية”، دون أن تسمي عودة مرسي أو دستور 2012 (المعطل)، وقالت وقتها قيادات بالتحالف أن ذكر مصطح “الشرعية الدستورية” يعني النص على عودة مرسي للحكم.

وتشهد القاهرة الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة مرسي و14 متهماً آخرين، بينهم 7 يحاكمون غيابيا، بتهمة التحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين نهاية 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، في واقعة شهدت أيضًا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.