شروط جديدة للتحالف مقابل الإفراج عن سفن النفط المحتجزة

تحدثت تسريبات اقتصادية عن اشتراط جهات في التحالف إدخال عدد من سفن المشتقات المحتجزة في جيزان السعودية مقابل إدخال منتجات خليجية لم يسميها للسوق اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والتي تمثل نحو 80% من النشاط التجاري والاقتصادي في اليمن  .

وكانت حكومة الحوثيين بصنعاء قد أقرت في الآونة الأخيرة منع دخول العديد من المنتجات الأجنبية للسوق المحلية.

واحتجز جمارك الجوف التابع للحوثيين الشهر الماضي أكثر من 900 طن من منتج البن قادم من السعودية في إطار تشجيع منتج البن المحلي.

وأكد فضل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بصنعاء أن هناك ضغوط لإدخال مزيد من المنتجات الخليجية للسوق المحلية، مشيرا إلى أنها حازت ما نسبته 80 % من المنتجات الخليجية مقابل 20% فقط من المنتجات المحلية.

وأوضح أن التحالف عمل على تدمير ممنهج للبنية الاقتصادية والصناعية التحتية لخنق اليمنين.

وأضاف بأن اليمن رغم ذلك يصدر منتجات محلية في ظل الحصار، لافتا لوجود بدائل أخرى للخروج من هذا الوضع.

وأشار إلى عقد هيئة حماية المستهلك خلال الأيام القادمة لقاء موسع مع السلطه القضائية والسلطات التنفيذية لعمل حد من ممارسات الغش والتقليد والتزوير والتهريب في الاسواق.