كتائب القسام تعلن تنفيذ كمين محكم لقوة إسرائيلية في غزة

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن تنفيذ كمين محكم لقوة إسرائيلية قرب خان يونس، أدى لمقتل عدد من جنود الاحتلال.

وفي بيان نشرته كتائب القسام عبر تطبيق تليغرام، قالت إن مقاتليها نفذوا كمينا محكما استهدف قوة إسرائيلية تحصنت في أحد المنازل بمنطقة القرارة شمال شرق خان يونس بقذيفة مضادة للتحصينات وقذيفة أخرى مضادة للأفراد.

وأضافت أنه بعد ذلك فجر المقاتلون عين نفق فُخِخت مسبقا في قوة قوامها 5 جنود تقدمت للمكان وأوقعوها جميعا بين قتيل وجريح.

وكانت القسام أعلنت أمس عبر تطبيق تليغرام أن مقاتليها نفذوا كمينا محكما بحي الزيتون في مدينة غزة وفجّروا حقل ألغام في قوة إسرائيلية مدرعة، مشيرة إلى أنها رصدت هبوط مروحيات إسرائيلية لإجلاء القتلى والجرحى.

وفي جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة، أعلنت كتائب القسام قنص جندي إسرائيلي في محيط الكلية الجامعية، وبثت مشاهد للعملية.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس مقتل ضابط صف برتبة رقيب وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة خلال المعارك في وسط قطاع غزة، وكان أعلن قبل ذلك مقتل جندي من لواء المظليين في معارك جنوبي القطاع.

وقتل ما لا يقل عن 7 جنود إسرائيليين خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن 4 جنود احتياط قتلوا خلال نهاية الأسبوع في قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.

ويتظاهر عدد كبير من الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بإبرام هدنة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.