محادثات الكويت تنهي أسبوعها الثالث دون تقدم والوفد الحكومي يطالب بسقف زمني

واصلت الأطراف اليمنية المشاركة في محادثات السلام اليمنية في الكويت جلسة مشتركة اقتصرت على رؤساء الوفود، لمناقشة المرجعيات الحاكمة للحوار.

وفيما يسعى وفد الحوثي وصالح إلى إدراج وثيقة السلم والشراكة والدستور اليمني ضمن مرجعيات الحوار، يتمسك الوفد الحكومي بمرجعيات قرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وكانت الوفود اليمنية قد عقدت جلسة عامة مشتركة أمس الجمعة تخللها تقييم لعمل اللجان السياسية والأمنية والأسرى والمعتقلين خلال اجتماعاتها في الأيام الأربعة الماضية، لكن الجلسة شابها الكثير من الخلاف حول تفسير مفاهيم الأسرى والمعتقلين والقضايا السياسية والأمنية.

وناقشت اللجان خلال اجتماعاتها المبادئ والآليات المتعلقة بعدد من القضايا، ومنها استعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي، والقضايا العسكرية والأمنية، إضافة إلى بلورة مقترحات بالإفراج عن 50 في المائة من الأسرى والمعتقلين لدى الأطراف اليمنية قبل حلول شهر رمضان المبارك، والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك ومعايير اختيار القوائم الأولية.

 وقالت مصادر سياسية يمنية، إن جلسة مباحثات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت وصلت إلى طريق مسدود رغم مرور 3 أسابيع على بدئها، إثر إصرار وفد الانقلابيين (الحوثي/صالح) على حسم المسار السياسي قبل مناقشة القضايا العسكرية والأمنية في اليمن للخروج من الحرب الراهنة.

إلى ذلك قالت مصادر مقربة من محادثات الكويت إن المبعوث الأممي إلى اليمن "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" تقدم بمقترح خلال الجلسات الأخيرة؛ يقضي بتشكيل مجموعات أمنية مشتركة في كافة المحافظات التي تشهد صراعًا، وتبدأ بالنزول الميداني، وتقوم بفض الاشتباكات بين الطرفين، ويعقب ذلك توقيع اتفاق ملزم بين الأطراف المتشاورة في الكويت بوقف شامل للنار.

 وحسب المصادر فإن المقترح تضمن أن يتم بعد التوقيع على وقف إطلاق النار ويبدأ انسحاب المقاتلين من مناطق الصراع إلى مناطقهم، وتقوم تلك اللجان بتولي استلام الأسلحة وتأمين مرور المسلحين إلى مناطقهم.

كما شمل المقترح، حسب "بوابة العين" مسألة تقييد التحرك بالسلاح في كافة المحافظات والبدء بجرد السلاح الثقيل في المقار العسكرية وتسليمها لتلك اللجان تزامنًا مع اتفاق على بقية النقاط الخمس التي شملها قرار مجلس الأمن "2216".

 وأضاف المصدر أن الوفد الحكومي أبدى موافقته الأولية على المقترح الأممي، فيما رفض الحوثيون ذلك المقترح وهو الأمر الذي أوصل عمل اللجان إلى طريق مسدود حتى اللحظة.

وبعد انتهاء الأسبوع الثالث من المحادثات طالب الوفد الحكومي من الأمم المتحدة بتحديد سقف زمني للمشاورات.

ومن المتوقع، حسب مصادر إعلامية، أن تنتهي محادثات الكويت في نهاية شهر مايو، وقد يكون هناك جولة ثانية منها.